2017 آخر السنوات السبع العجاف.. 2018 عام فيه يغاث الناس

قرارات صعبة اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، الذي تراجع خلال الفترات السابقة، وتعهدت الحكومة والبرلمان بأن يكون العام 2017 هو عام نهاية السنوات العجاف على المواطن المصري.

وتوقع نواب البرلمان أن يشهد عام 2018 تحسنا ملحوظا في الاقتصاد، وفقا للمؤشرات الإيجابية بعد زيادة الحصيلة الدولارية، وتراجع معدلات البطالة وتحسن فى معدلات النمو، إلى جانب شهادة المؤسسات الدولية بتحسن الاقتصاد المصرى، وهذا ما أوضحه أعضاء اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان، ليؤكدوا أن هناك تحسنا ملحوظا في الموازنة المالية للعام المقبل.

معدلات التضخم انخفضت من 31% إلى 25%

أكد النائب محمد بداروى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نسبة المرتبات فى موازنة الدولة 2010 كانت تمثل 27% من إجمالى الموازنة، وأن نسبتها فى العام الحالى مثلت 21% ، بانخفاض نسبته 6 % عن موازنة 2010.

وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت مع قرب نهاية العام الجاري من 31% إلى 25%، وهو ما يحتاج بالضرورة إلى أن يصل سعر الدولار لـ16 جنيه كما جاء فى موازنة الحكومة للعام الحالي، مؤكدا أنه سيكون له دور كبير فى انخفاض الأسعار.

 2018 نهاية السنين العجاف

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادى بالرغم من زيادة المرتبات منذ موازنة 2010 بنسبة من 250 إلى 300 %، من 70 مليار إلى 200 مليار جنيه ، يرجع إلى إرتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه خاصة بعد التعويم، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا على مستوى انخفاض معدلات التضخم، وتحسن نسبى فى معدلات النمو الاقتصادى، متوقعا بداية شعور المواطن بالتحسن الاقتصادى فى عام 2018، قائلا:" نهاية السنين العجاف فى 2018". 

وأكد عمر فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن قيمة الجنيه سترتفع خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن المشروعات والاستثمارات التي نفذت وجاري استكمالها ستسهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادي، وتشغيل عدد كبير من الشباب، موضحا أن الموظفين هم أكثر الفئات الاجتماعية التى تأثرت بالتضخم، إلا أن بعض الفئات الأخرى كالحرفيين أوضاعهم تحسنت بشكل أفضل من العام الماضى.

 زيادة المظلة الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا

ومن جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصرى تحسنت من حيث انخفاض معدلات التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية، وارتفاع النمو الاقتصادى، لكن ينبغى أن تعمل الحكومة على تشغيل المصانع المتوقفة والبحث عن المشروعات المنتجه وتحسين الميزان التجارى بموازنة الدولة.

وتابع فرغلي في تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن زيادة المرتبات منذ 2011 من 70 مليار لـ200 مليار كانت نتيجة للمطالب الفئوية حينها، مشيرا إلى أنه يبنغى أن تعمل الحكومة على زيادة المظلة الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا، وتحسين معاشات الموظفين، قائلا:" مش ممكن موظف مرتبة  5000  جينه ومعاشه 1000 جنيه.