نقيب المهندسين " خطأ الموازنة بسيط ولم يلتفت له "المركزي للمحاسبات ".. وسمر شلبي :" الخطأ الإداري ترتب عليه مخالفات مالية"

 شهدت نقابة المهندسين ، في نهاية سبتمبرالماضي، أزمة مع رئيس نقابتها الفرعية بالإسكندرية، المهندسة سمرشلبي، إثرتقدم الأخيرة ببلاغ للنائب العام، ضد النقابة العامة،  بوجود أخطاء في ميزانية 2016، بمبلغ قدرته بـ37 مليون جنيه، الأمرالذي جعل النقابة العامة تتخذ مجموعة من القرارات علي مستوي النقابة الفرعية، والتي كان آخرها فى بداية الشهرالجاري، بقرارالمجلس الأعلي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المهندسة سمرشلبي، يتهمونها بالخطأ فى الإدارة المعهودة لها، ما أدى إلى الإضراربالمال العام طبقا للمادة ١١٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات.

تبادل الاتهامات والبلاغات بين الطرفين، لم ينف مطلقا وجود أخطاء بميزانية نقابة المهندسين لعام 2016، والتي تم طرحها على الجمعية العمومية فى مارس الماضي،  بالإضافة إلي ما ورد بمحضراجتماع هيئة مكتب النقابة العامة في اجتماعها بتاريخ ١٥ أكتوبر الماضي، والذي تضمن إقرارهيئة المكتب بوجود أخطاء بميزانية النقابة لعام 2016، والذي شكلت له لجنة بالقرارالإداري رقم 236 لسنة 2017، للوقوف علي تلك الأخطاء، بجانب اتخاذ إجراءات عقابية ضد 3 من المحاسبين المشاركين بإعدادها.

يطرح هذا الوضع، تساؤلا حول وضع الميزانية الآن، وهل تحتاج إلي إعادة النظرفيما ورد بها؟ وهل يمكن أن يكون العجزالمعلن بالجمعية العمومية السابقة أعلي مما تم إعلانه بحوالي 47 مليون جنيه؟

المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، قالت فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه يستوجب علي النقابة إعادة النظرفى الميزانية، مشيرة إلي أن الخطأ الإداري قد يكون فى عدم وجود توقيع محدد، أو محضر مكتوب بشكل خاطئ بما لا يؤثرعلى المضمون، أما الأخطاء التي يترتب عليها أموالا، فهي أخطاء تحولت من إدارية إلي مالية كما فى الميزانية، فإذا كانت الوسيلة إدارية فالنتيجة مالية.

وأضافت سمر:"جميع أنواع الأخطاء يتم تحديد نوعها وحجمها، وإن كان خطأ متعمدا أم لا، وإذا كانت النقابة لم تتعمد ذلك، فلماذا تتعمد إخفاء ذلك الخطأ منذ إعلاني عنه، مبلغ الـ37 مليون جنيه، هو الرقم الوحيد الذي لدي بيانات خاصة به، فماذا عن الأرقام الأخري التي ليس لها معي أي بيانات عنها؟ ذلك المبلغ تم دفعه بشيكات، وبمحاضر مطابقة سابقة، في وجود 3 أو 4 أعضاء من الإدارة المالية، أي أنه بمتوسط 10 أشخاص مسئولين عن الميزانية، هل جميعهم فجأة لم يلحظوا ذلك الخطأ؟".

واستطردت:"كما أن الميزانية تم عرضها على هيئة المكتب أثناء تولى المهندس محمد خضر مقعد أمانة الصندوق، واعتمدها، وهو يعلم أن آخرتسوية كانت 11 مليون جنيه من نقابة الإسكندرية، ويعلم أنها تسوية بمحاضررسمية، فكيف يتم اعتبار كل ذلك أخطاء غيرمقصودة وإدارية فقط؟ من حق المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أن يطالبوا بالميزانية الصحيحة، ومن حقي كعضو مجلس أعلي بعدما تم عرض الميزانية الخاطئة علينا، أن يتم إعلامي بالأخري الصحيحة".

وتابعت رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية،:" في مارس الماضي تم اعتماد العمومية للميزانية، رغم ما بها من أخطاء، وتأتي النقابة الآن لتعلن لكافة الأعضاء أن الميزانية بها أخطاء، دون إعلان حجمها أو طبيعتها!، وهناك عهد على النقابات الفرعية فى الميزانية بلغت حوالى 111 مليون جنيه، فأين محاضر المطابقة لهذه المبالغ، إذا كانت فى الإسكندرية الـ37 مليون ليس لها وجود بها فأين الباقي؟، وخاصة أنه فى جلسة 29 مارس الماضي فى المجلس الأعلي طالبنا بضرورة عمل لجان مطابقة مع كل النقابات الفرعية، ويتم إعلانها على المجلس الأعلي، وتم تأكيد هذا الطلب فى جلسة 7 مايو الماضي، فأين كل هذا؟".

وأوضحت أنه لتغطية التلاعب الذي حدث في ميزانية ٢٠١٦ لنقابة المهندسين، وافقت هيئة المكتب على إخراج الميزانية في اجتماعها رقم ٩٦ بتاريخ ٢١ نوفمبر الماضي، حتى لا يتمكن المهندسين من إجراء مقارنة بين ميزانية ٢٠١٧، وميزانية ٢٠١٦، موضحة أنه بعد هذا التعديل ستصبح عهدة الإسكندرية في ٢٠١٧  "صفر"، مقابل 37 مليون جنيه في ٢٠١٦، مؤكدة أن قرارات دمج الصناديق مع مشروعات الإسكان ستكون غطاء لتغطية عجز صندوق المعاشات، مشيرة إلي أن عجز الصندوق في ٢٠١٦ حوالي ٤٧ مليون جنيه، رغم أنه من المفروض أن يكون ١١٧مليون جنيه ، مؤكدة أن إجراء أي تعديل في قانون النقابة، يستوجب موافقة الجمعية العمومية عليه، بموافقة ثلثي الأعضاء، ومجلس النواب، وهو ما لم يحدث.

المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رد علي المهندسة سمر شلبي قائلا لـ"صوت الأمة":" إن النقابة شكلت اللجنة للوقوف علي الأخطاء الموجودة في الميزانية قبل أزمة المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية،والأخطاء الموجودة فى الميزانية بسيطة ولا تصل إلي الحاجة إلي إعادة النظر فى الميزانية ككل.

أضاف نقيب المهندسين:"سيتم إقرارأي تعديل فى الميزانية المقبلة أثناء عرضها على الجمعية العمومية، وذلك كله يدخل فى إطار القيود المحاسبية، وسيتم تعديلها فقط، ليس أكثرمن ذلك، وإذا كان هناك مشكلة حقيقية فى الميزانية كان من الأولي أن يعترض الجهاز المركزي للمحاسبات عليها، أو يشيرإليها فى تقريره".