"خناقة" سائقي التاكسي مع الشركات.. "أوبر" و"كريم" يكسبوا

صراع دائم على مدار الفترة الماضية بين شركتى أوبر" و"كريم" مع سائقى التاكسى الأبيض عقب أن تمكنتا الشركتين من اقتطاع جزء كبير من العملاء اللذين يستخدمون التاكسى لصالحهم عن طريق الخدمات التى يقدمانها.

 

السمعة "السيئة" التى تلاحق سائقين التاكسى سهلت مهمة النجاح على الشركتين بالإضافة إلى العروض التى يقدمونها لعملائهم، والمعاملة الجديدة، وباءت كل المحاولات التى أطلقها أصحاب التاكسى الأبيض فى مواجهة الشركتين بالفشل.

 

في شهر فبراير أطلق سائقو التاكسى الأبيض "تطبيق Hataxi"، لجذب العملاء يشمل "خدمات الدفع الذكية"، و"تأمين صحى للعاملين وصيانة للسيارات"، و"إعلانات على التاكسى"، ومقترحات وحلول جديدة طرحها القائمون على تلك المنظومة لاستعادة بريقها مرة أخرى كوسيلة مواصلات، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

 

وفي شهر سبتمبر الماضى ومن أجل مواجهة "أوبر وكريم"، تعاقدت جمعية سائقى ومالكى التاكسى، مع شركة متخصصة، لتشغيل تطبيق إلكترونى يتيح للعملاء طلب سيارات أجرة "التاكسى الأبيض" عبر الهواتف الذكية، وعول سائقى التاكسي على تلك المحاولة في انهاء أزمات سائقى التاكسى الأبيض، عبر تطبيق يحمل أيضا  اسم "العربى كار" ولكن تلك المحاولة باءت كسابقتها بالفشل.

 

وفي شهر سبتمبر أيضا ظهرت خدمة "تاكسي واتس"، والتي تعتمد على التواصل بين مجموعة من سائقي التاكسي والركاب عن طريق أرقام تليفونات معينة، حيث يتصل الراكب بأحدى هذه الأرقام ويطلب سيارة أجرة لتوصيله إلى مكان محدد، والسائقين بدورهم يتواصلون مع بعضهم البعض علي التطبيق لمواجهة أوبر وتحسين صورة سائقى التاكسى الأبيض إلا أن تلك الخدمة لم تلقى انتشار.

 

وفي ظل هذا الصراع الدائم لم يتبقى أمام أصحاب التاكسى الأبيض سوى اللجوء للقضاء وهو قطعا من سيحسم المعركة حيث من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها في الدعوة المقامة من جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض والتى تطالب ببطلان عمل شركتى "أوبر وكريم" فى مجال نقل الركاب.

 

حيث طالبت عريضة الدعوى التى قدمها للمحكمة المحامى خالد الجمال بوقف العمل فى مجال نقل الركاب لحاملى رخص القيادة الخاصة "الملاكى- اوبر وكريم" لعدم حصولهم على رخصة القيادة المهنية التى يحملها سائقى التاكسى الاجرة بالاضافة إلى عدم  عضويتهم بالنقابة العامة للنقل البرى والتى يتم بموجبها تجديد رخص القيادة والتأمين عليهم وفقا للمادة 254 من قانون المرور 121 لسنة 2008 .