الحكومة تدرس التعامل بعملة "البيتكوين"

كشفت مصادر مصرفية، وجود ملف كامل أمام المجلس القومي للمدفوعات عن عملة "البيتكوين" لدرستها ومدى الاستفادة منه والتعامل به من عدمه خلال العام المقبل.

 

وأضافت المصادر، لـ "صوت الأمة"، أن هناك دول لم تحسم أمرها بشأن التعامل والاعتراف بعملة "البيتكوين" أبرزهم أمريكا، والتي لم تحسم ملف التعامل أو وضع قوانين خاصة بهذه العملة منع عدمة، مشيرا إلى اتخاذ هذا القرار سوف يغير متطلبات هامة في عالم البورصة وأسوق المالي والتعاملات المالية بين الدول.

 

وتعتبر "البيتكوين" أو العملات الإلكترونية هي عملات افتراضية - يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية- ولا يوجد لها أي سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم في عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية في أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم في البورصات العالمية.

 

ويبلغ أحدث سعر لـ"البيتكوين" اليوم نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصري، وسط تزايد حجم العمليات التي تتم في الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعري مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكي في تزايد مستمر.

 

وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتي يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها "بيتكوين" هو أنها ذات نظام تشفير عالي ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الافتراضية الرقمية التي تحتويها نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهي ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة في النظام النقدي العالمي، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى في العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح في حالة العملات الرقمية.