تعرف على عملة " بيتكوين " الالكترونية وهل تسمح مصر باستخدامها

"البيتكوين" او العملات الالكترونية هى عملات إفتراضية – يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية – ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.

ويبلغ أحدث سعر لـ"البيتكوين" اليوم نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصرى، وسط تزايد حجم العمليات التى تتم فى الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمى خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعرى مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكى فى تزايد مستمر.

وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتى يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها "بيتكوين" هو أنها ذات نظام تشفير عالى ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الإفتراضية الرقمية التى تحتويها نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهى ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة فى النظام النقدى العالمى، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى فى العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح فى حالة العملات الرقمية.

والميزة الكبرى للعملات الرقمية وأبرزها "بيتكوين" هى صعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية، وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها الذى يتجاوز الـ100 مليار دولار، هو إمكانية استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال عبر التحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية الافتراضية.

وحاليا تقوم الحكومة بعمل دراسة متكاملة لإمكانية إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الإفتراضية أو الرقمية، وأبرزها "البيتكوين" والاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية، وتشمل الدراسة  إتاحة التداول فى التعاملات المصرفية فى البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية، والتعامل بها فى شراء السلع والخدمات وما يتعلق بهذا الشأن من النواحى القانونية، ويأتى ذلك فى إطار التطور الذى يشهده هذا المجال عالميًا، فى التعاملات المالية والمصرفية.