مصانع بير السلم.. تهدد الاقتصاد وتدمر صحة المستهلكين

مصانع "بير السلم" أبرز مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، وتحاول الجهات المختصة القضاء عليها بشتى الطرق من خلال ملاحقتها فى كافة المحافظات ، نظرا لخطورة المنتجات التي تغرق الأسواق، بسبب افتادها اقل معايير الجودة.

وفى هذا السياق قال حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن أغلب المصانع الموجودة فى مصر حاليا"بير سلم"، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات المنتشرة فى الأسواق المصرية لا تخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة.

وأضاف منصور فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن الباعة الجائلون لا يوجد رقابة على منتجاتهم لأن أغلبها مصنوعة فى مصانع "بير السلم" والتى لم تستطيع الحكومة القضاء عليها، بسبب تواجد هذه المصانع في أماكن عشوائية، وأغلبها "ورش".

كما حذر العديد من المسئولين المواطنين من شراء المنتجات مجهولة المصدر حفاظا على سلامتهم، ولعل أبرز هؤلاء هو محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافيرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أشار إلى الخطورة التى تشكلها مثل هذه المنتجات على صحة المستهلك، مؤكدا أن هذه المنتجات غزت الأسواق وخاصة الأسواق الشعبية والباعة الجائلين.

وطالب الدجوى فى تصريح لـ "صوت الأمة" بضرورة تقديم تسهيلات لإنشاء المصانع الصغيرة للسيطرة على مثل هذه المصانع وتقنينها لسهولة المراقبة على جودة منتجاتها، مشيرا إلى أن صعوبة التراخيص لإنشاء مصانع محلية أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة والتى كانت ستجنيها من خلال الضرائب المحصلة من هذه المصانع.

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي فى مصر 60% من الاقتصاد بشكل عام، ووفقا لتقديرات الخبراء فإن الاقتصاد غير الرسمى تخطى حاجز 2.2 تريليون جنيه، غير أنه لم يتمكن أحد من الوصول للحجم الحقيقى له، لكن هذه التقديرات نسبية وذلك لأنها في صورة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنتشر فى الأسواق.

وفى حال انضمام الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى وخضوعه للمنظومة الضريبية، أكدت الدراسات أن الدولة سوف تحقق أكثر من 600 مليار جنيه ضرائب سنويا تسهم فى سد عجز الموازنة.