17 ديسمبر.. محاكمة "مرسي" في اقتحام الحدود الشرقية

أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، لجلسة 17 ديسمبر الجاري لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.

 

كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين.

 

وكانت المحكمة قد أستمعت بجلسة اليوم ، لشهادة اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، ومقرها العريش، والذي ذكر أن اختصاصاته ضمت شمال وجنوب سيناء، والخط الحدودي. 

 

بدأت شهادة اللواء بشرح تقسيمات قوات الأمن المركزي بسيناء، ومهامها من بسط السيادة المصرية، ومكافحة تهريب الأفراد والمخدرات و السلع، وتولى الخدمات الحدودية، بين مصر و غزة وإسرائيل.

 

وذكر اللواء طبيعة كيفية عبور الحدود الشرقية بشكل شرعي، وذكر بأنه عند تولي "منظمة التحرير الفلسطينية" لمسئولية قطاع "غزة"، كان العبور عبر "معبر رفح" للأفراد، ومعبر "كرم أبو سالم" للبضائع، وتابع بأنه وبعض استيلاء حماس على السلطة بـ"غزة" فإن المعبر تم اغلاقه، لعدم وجود سلطة على الجانب الآخر يمكن إدارة المعبر بالتسيق معه.

 

وتضم قائمة المتهمين فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.