س و ج.. أهم المعلومات عن رسوم الإغراق التي فرضتها الصناعة على واردات الحديد

بعد 11 شهرا من التحقيقات، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراه بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ، ولفائف، وقضبان، وعيدان"، الواردة من تركيا والصين وأوكرانيا.

صوت الأمة تقدم في "س" و"ج" أهم المعلومات عن رسوم الإغراق.

ما المقصود بمصطلح الإغراق؟

يطلق مصطلح الإغراق التجارى، على الحالات التى تقوم فيها دولة مصدرة بدعم منتج محدد يتم تصديره إلى دول أخرى، بحيث يتم بيع المنتج فى الدول المصدر اليها بأسعار أقل من أسعار بيع ذلك المنتج فى دولة المنشأ، وهو ما ينطبق على واريدات الحديد.

ما هى رسوم الإغراق؟

هى رسوم تفرض على الواردات المغرقة للسوق المحلية مقابل مرورها من المنافذ الجمركية، بعد إثبات وقوع الإغراق.

ما هى أضرار الإغراق التجارى؟

يتسبب فى الإضرار بالصناعة المحلية، خاصة فى حالة وجود منتج مماثل للمنتج المستورد، نظرًا للجوء المستورين لاستيراد المنتج الذى يتم بيعه بأسعار منخفضة عن أسعار بيعه فى دولة المنشأ، مما يضر بالمنتج المحلى.

ما هى الدول التى قامت بإغراق السوق المصرية بوارداتها من الحديد؟

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن قرار فرض رسوم الإغراق على وارادات الحديد من دول الصين وتركيا وأوركرانيا، جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح الوارد من هذه الدول حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.

ما هى خسائر الصناعات المحلية "حديد التسليح" بسبب الإغراق؟

تسبب إغراق واردات الحديد من الدول الثلاثة بوقوع خسائر لصناعة الحديد المحلية، وصلت إلى حوالى 818 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016.

ما هى المدة التي استغرقتها التحقيقات لإثبات الإغراق؟

أوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقَّى طلبًا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم، إذ قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية، وأعقبه اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، ليتم زيادتها إلى شهرين أخريين بناء على رأي اللجنة الاستشارية ليصل إجمالي فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.

وخلال الفترة من 22/7/2017 إلى 30/7/2017 أجرت سلطة التحقيق زيارة التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، وكذلك إجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة، لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف، ليتم إصدار القرار الوزاري اليوم الأربعاء، بفرض رسوم الغراق لمدة خمس سنوات.