وزير الصناعة والتجارة : 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات على رأسها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،  أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير" اليوم" خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم.

وقال الوزير إن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، 

وأكد قابيل أن الوزارة اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عدد من الخطوات والقرارات الهامة والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق ، إلى جانب إصدار 1505 ترخيصا و372 رخصة بناء وجارى الانتهاء من الربط الإليكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22.

وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية على رأسها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية  . 

ونوه إلى أن الوزارة  انتهت أيضاً من استراتيجية لتطوير 4 قطاعات رئيسية منهم لتطوير هذه المجمعات في أماكنها دون النقل على غرار شق الثعبان التي يتم تطويرها في مكانها.

وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة وتتضمن إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات في الصعيد للمطور الصناعي،  مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنية في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان في عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.

 أشار قابيل إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة منذ مطلع العام الماضى ، ساهمت فى علاج الخلل فى الميزان التجارى لمصر حيث تراجع العجز فى عام 2016 بقيمة بلغت 10 مليارات  دولار منها 8 مليارات،  دولار تراجعا فى الواردات و2 مليار دولار زيادة فى الصادرات ، وأيضا شهد عام 2017 تراجعا فى عجز الميزان التجارى بقيمة بلغت 11 مليار دولار منها 9 مليار دولار تراجع فى الواردات و2 مليار دولار زيادة فى الواردات .