التربية والتعليم تبدأ مرحلة تطهير الفساد بـ" لجان التفتيش".. والوزير : عندنا موظفين بياخدوا رشاوى

رحب ائتلاف "تمرد معلمي مصر" بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجان للرقابة والتفتيش والمتابعة على كل الإدارات التابعة لديوان عام الوزارة بشكل دوري؛ مؤكدين أن القرار سيقضي على أشكال الفساد المنتشرة بالإدارات التعليمية.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تشكيل اللجان يأتي في ظل عمليات التطهير التي تقوم بها الوزارة؛ للقضاء على الفساد، موضحا أن ذلك تم بعد كشف تجاوزات ببعض الإدارات التابعة للوزارة، فضلا عن اكتشاف عدد من الموظفين ممن يقومون بإعطاء تسهيلات لبعض المدارس الخاصة، وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق بالوزارة.

وأكد عدد من المعلمين وأولياء الأمور على جروب تطبيق "واتس آب" الخاص بتمرد معلمي مصر، أن الجميع كان يستشعر المرارة بسبب المتسترين على الفساد من أصحاب الأيادي المرتعشة،  وقال أحد أولياء الأمور ردا على قرار الوزير: "الكل معكم وننتظر أكثر من جانبكم، لأننا نريد أن نتنفس هواء نقى بعيد عن هؤلاء الفاسدين".

فيما أكد أحد المعلمين من ائتلاف "تمرد معلمي مصر"، أن  ثورة التصحيح التعليمية ستطيح بكل من قدموا تسهيلات بالإدارات التعليمية، قائلا: "عندما يبدأ الوزير بالمدارس الخاصة فأننا ننتظر كمجتمع وأولياء أمور ومعلمين أن نقف شامخين رافعي الرأس، ونؤكد على وقوفنا لثورة التصحيح في كل جوانب العملية التعليمية بالقرى والنجوع ولجان اختيار القيادات التي فاحت روائحها واصبحت تجارة للتربح.

علي الجانب الآخر تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة طوارئ بين المسئولين والعاملين في إدارة التعليم الخاص و المتابعة والتفتيش عقب التصريحات التي صدرت عّن الدكتور طارق شوقي وزير التربيةً والتعليم في لجنة التعليم والبحث العلمي المتعلقة برصد وجود تواطئ و شبهات فساد بين عدد من المدارس الخاصة والمسئولين عن الإدارات التعليمية لتجاوز عن عدد من المخالفات .

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة إن وزارة التربية والتعليم تعمل على قدم وساق لإلغاء التعامل البشري بالنسبة لدفع المصروفات والأقساط المالية،وتكلفة السيارات مع تحديد ٣ سنوات لتغيير الزِّي المدرسي، مضيفة أن تلك الخطوات سوف يتم تطبيقها من خلال منظومة الدفع الالكتروني للمصروفات بالتعاون مع المالية والبنوك .

وأكدت المصادر أن وزير التربية والتعليم يرغب في الانتهاء من تلك المنظومة قبل نهاية التيرم الثاني، للتفرغ لتطبيق منظومة التعليم الجديدة المزمع تطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في ظل عدد المدارس الخاصة التي يبلغ عددها ٦ آلاف مدرسة مقارنة بنحو ٥٣ ألف مدرسة حكومية .

وفي سياق متصل انتهت إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة صلاح عمارة ، من وضع نظام جديد لمتابعة نظم العمل في الإدارات التعليمية ، والتأكيد من التزامها بالتعليمات والقرارات الوزارية، حيث تم عقد اجتماع مع العاملين في إدارة المتابعة والتفتيش خلال الأسبوع الماضي إضافة إلى اجتماع آخر نهاية الأسبوع.

في السياق ذاته أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعي إلى توفير بديل حكومي للمدارس الخاصة والدولية، ولفت الوزير في تصريح خاص لـ" صوت الأمة" إلى أنه يسعى إلى تخفيف الاحتياج على المدارس الخاصة، بانشاء مدارس بديلة حكومية جيدة بنكهة مدارس النيل واليابانية، لكنها مصرية، وقال الوزير إن المدارس الخاصة والدولية تحولت إلى مشاريع ربحية" بيزنس" لذلك يقوم بوضع اشتراطات على أولياء الامور.

وحول القانون الخاص بالمدارس الخاصة والدولية الذي يتم إعداده قال الوزير:" شغالين عليه ونبحثه مع المستشارين القانونيين، لأنه معقد جدا ونحتاج إلى جمع المشاكل الخاصة به، وقال الوزير" هيبقي لينا القدرة إن إحنا نقول للناس متروحوش للمدارس الخاصة والدولية  لو إحنا وفرنا البديل وهو ما نفعله الآن".

وأشار الوزير إلى أنه من خلال البدائل المقترحة سيتم السيطرة على المدارس الخاصة والدولية"المدارس الخاصة تستخدم حيل لكن الوزارة تحاول التصدي لها.