ابحث مع الشعب.. فين شركة القمامة يا حكومة؟

7 شهور مضت علي إعلان أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة حيث تمت موافقة الحكومة علي المقترح في شهر مايو الماضي.

وفي شهر سبتمبر الماضي  أعلنت الحكومة إجراءات وتفاصيل إجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة، التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مشترك لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء التنمية المحلية والبيئة وذلك بحضور عدد من النواب كان من بينهم النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية والبرلمانية والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وحتى الآن لم يتم الاعلان على أي خطوات فعلية من جانب الحكومة رغم تفاقم أزمة انتشار القمامة في معظم المحافظات حتي  استجوابات النواب ضد المحافظين ووزير التنمية المحلية أصبحت بلا جدوي في ظل تحركات الحكومة البطيئة في هذا الملف وتعهداتها بحل الازمة  

 في نفس السياق يقول النائب  أحمد بدران عضو لجنة الادارة المحلية أن  أزمة القمامة في مصر مسئولية الحكومة ولا يوجد حلول جذرية حتي الان لهذه الازمة وذلك لعدة اسباب أبرزها عدم وجود مواد مالية كافية كذلك نقص اليد العاملة حيث ان الموظف الذي يخرج او يستقيل لا يوجد تعيين بدله له كذلك حتي الشركة التي أعلنت عنها الحكومة لم تعمل.

 وأضاف  بدران في تصريحات لـ "صوت الأمة "، أنه لا يوجد محافظة في مصر لا تعاني من أزمة انتشار القمامة وهناك عشرات الافكار التي تم تقديمها لحل هذه الازمة ولكن لم يتم الاخذ بها لعل أخرهم تنفيذ  نفس الطريقة المتبعة في هيئة المجتمعات العمرانية بحيث يتم  تحديد  تكلفة نقل القمامة ووضعها في البنك علي لن يتم التعاقد مع أي شركة من هذه الودية .

 وفي سياق متصل قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن مقترح  الشركة القبضة للقمامة جيد ولكن مازال حبر علي ورق ويحتاج الي سرعة التنفيذ لذلك هناك عشرات الاستجوابات من جانب النواب تستعجل الحكومة في الانتهاء من اجراءت هذه الشركة التي تم عرضها منذ أكثر من شهرين علي البرلمان .

 وأضاف فؤاد ، أن غياب الإرادة السياسية للحكومة وراء تأخير انشاء الشركة حتي الان ، أن ملف القمامة من الممكن ان يكون عائد للدخل في حالة استثمارة بشكل صحيح كما يحدث في بعض الدول وهناك العشرات من التجارب التي قضت علي أزمة القامة في يعض الدول المتقدمة من الممكن الاستفادة منها ولكن للأسف الحكومة تتعامل معه علي أنه عبئ