"البيت بيقع"..العقارات الآيلة للسقوط صداع مزمن في رأس الحكومة

"البيت بيقع"..كلمة عادة ما تتردد على أذهان سكان العقارات فى حالات الزلازل والكوارث، نظراَ لقدم تلك المبانى، أو لأنها غير مطابقة للمواصفات الإنشائية مثل مخالفات التعلية الزائدة الغير مصرح بها، أو بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنكيس التى تصدر بشكل قانونى ورسمي.    

سقوط منزل بالأمس

بالأمس، تعرض عقار مكون من خمس طوابق بشارع الساقية، في حي حدائق القبة دون خسائر في الأرواح أو إصابات، حيث تبين من المعاينة أن العقار قديم ومكون من خمسة طوابق وصادر له قرار إزالة، وأن أجهزة الحي أخلته بشكل كامل قبل انهياره، وأمرت النيابة بإخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لتعرضهما لتصدعات تأثرا بالانهيار.

ولا يفوتنا أن نذكر، انهيار العقار المائل بمحافظة الإسكندرية عقب ميله على عقار آخر، بدون وقوع إصابات، في الواقعة المعروفة إعلامياَ بـ"عقار الأزرايطة المائل"، وذلك في غضون الأول من يونيو الماضي.

لا تصالح مع المالك

فيما يقول ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن عمليات المباني المخالفة لا تصالح فيها مع المالك خاصة إذا كان آيلة للسقوط أو الصادر لها قرار إزالة أوالمملوكة للدولة حسب الجهة، مشيراَ إلى أنه طبقاَ للقانون المصري، لابد أن تتم الإزالة للمباني أو الأدوار المخالفة في أسابيع بقرار رسمي من الحي أو المجلس المحلي.  

وأوضح "ياسر" فى تصريح خاص أنه عقب صدور قرار الإزالة يمكن تقديم الطعن عليه للجهة الإدارية التى تبحثه لمدة شهور، مطالباَ بأن يباشر فحص المنزل أو المباني لجنتان منعاً للتلاعب، وهما لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة المحافظة، مضيفاَ : «العمارات التي ظهرت بلا ترخيص عقب ثورة يناير، عادة يقوم ملاكها بإدخال عداد ممارسة لغير المرخص» .

ووجه "أحمد" رسالة نصح وإرشاد إلى المستأجر بتقديم طلب عبارة عن استعلام للحي أو الجهاز في حال استئجار العين على أن يتم توثيق العقد بالشهر العقاري والشرطة لتحديد تاريخه ويسلم العقد رقم محضر إداري ويختم بختم النسر حتى يحصل المستأجر على تعويض مدني من المالك والمحافظة حال الضرر.

تشريعات مؤقتة

بينما يرى الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مسألة قانون التصالح مع مخالفات المبانى يعتبر تشريع وقتى فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر، حيث أن القانون ينص على إمكانية التصالح مع المخالفة التى تقع نظير تحصيل الغرامات بشرط أن يكون المبنى آمنا .

وأضاف "الجنزورى" فى تصريحات خاصة، أن الحل فى تلك الأزمة تتمثل فى ضرورة وجود حزمة من الشروط والقيود يجب أن تتناولها اللوائح التنفيذية للقانون، بغرض التأكد من أن المباني المخالفة آمنة لإيقاف الكوارث وعدم فتح باب التصالح فى مخالفات قد تضر مستقبلا بالبناء وتشكل خطرا على الأرواح .

دراسة بحثية للظاهرة

أسباب تلك الظاهرة، قد كشفت عنها إحدى الدراسات البحثية التابعة لوزارة الإسكان المتمثل فى الفساد المتشعب والمتجذر داخل المحليات فى شكل "غش، و تدليس، وتلاعب فى مواد البناء"، وهو ما يؤدى بشكل مستمر فى تفاقم هذة الأزمة، كما كشفت أن عيوب المبانى السكنية فى مصر نتيجة صدور قرارات تنكيس وإزالة دون القيام بعملية التنفيذ، فضلاَ عن إنتهاء العمر الإفتراضى لأعداد كبيرة من المبانى .