رئيس غرفة صناعة الجلود: تلقينا 110 طلب للمشاركة فى مشروع الألف ورشة بالروبيكى..وإنشاء 500 وحدة صناعية لتلبية احتياجات أصحاب الورش

أكد جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة تلقت حتى الآن نحو 110 طلبا، من أصحاب المصانع الأعضاء بالغرفة، للمشاركة فى مشروع الألف ورشة، الذى أعلنت عنه الغرفة فى وقت سابق، على أن يتم تجهيز 500 وحدة صناعية بشكل مبدئى بمساحات مختلفة تلبى احتياجات وتوسعات أصحاب الورش.

وقال السملوطى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الغرفة عقدت إجتماعا قبل أيام مع وفد المركزالتجارى الإيطالى التابع للحكومة الإيطالية برئاسة الدكتورفرانشسكو بانينى، وتم الإتفاق على إنشاء مدرسة للتعليم الفنى لتخريج دفعات من خبراء التدريب فى قطاع الجلود كل شهرين، على أن يتولى الجانب الإيطالى توفيرالخبراء المدربين وماكينات التدريب، وفى المقابل يجرى حاليا التشاور لتوفير مقر للمدرسة تحت إدارة الغرفة، إما فى أحد المقرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أو إنشاء مقرمخصص لهذا الغرض.

وأضاف السملوطى، أن هذه المدرسة تأتى فى إطار مشروع الألف ورشة للعاملين بقطاع الجلود، مشيرا إلى أنه تم حسم مقرالمشروع بنسبة 95% ليكون فى مدينة الروبيكى بمدينة بدر، على مساحات مختلفة بدءا من 100 متر ومضاعفاتها وحتى 1000 متر مربع، كما سيشمل المشروع إنشاء مول تجارى لتسويق المنتجات تامة الصنع، وآخر لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى مركز تدريب ووحدة انتاجية للصرف على مركز التدريب ذاتيا.

وأشارإلى أن المشروع ممول بالكامل ذاتيا من العاملين بقطاع الجلود، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتوقع الانتهاء من تجهيز المشروع أواخر يناير المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك وفدا من الغرفة فى فعاليات معرض" لينيا بيلى وسيماك" لمستلزمات الانتاج والماكينات الأحدث فى قطاع صناعة الجلود عالميا فى الفترة من  19 إلى 23 فبرايرالمقبل، بالتعاون مع المركز التجارى الإيطالى.

كانت غرفة صناعة الجلود، أعدت دراسة أظهرت أن 80% من ورش الأحذية والمنتجات الجلدية ، تتمركزفى عدة مناطق سكنية ومنازل متهالكة تفتقرلكافة عوامل الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية والصحية، وينتمى معظمها إلى الاقتصاد غير الرسمى، وعلى رأسها باب الشعرية ودرب البرابرة والرويعى والأزهر.

وأوضحت الدراسة، أن هناك سلبيات كبيرة نتيجة استمرار عمل ورش الصناعات الجلدية بشكل غير رسمى، من بينها غياب كافة عوامل الأمن الصناعى، وهو ما يفسروقوع حوادث بتلك الورش والمتواجدة بمناطق كثيفة السكان، إلى جانب إنتاج سلع غيرمطابقة للمواصفات، غير قابلة للتصدير، وعدم الخضوع للنظام الضريبى.

ومن المتوقع تقسيم مشروع الألف ورشة بنسبة 80% لمصانع وورش الأحذية، و20% للمنتجات الجلدية الأخرى، ومخازن وساحة انتظار.