"صناعة الجلود" تطالب بوقف التصدير لمدة عام للحد من ارتفاع الأسعار

أكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن سبب مطالبة الغرفة بوقف تصدير الجلود الخام لمدة عام، يعود إلى الحد من الارتفاع "غير المبرر" فى أسعار الجلود الخام، رغم استقرار سعر الدولار وانخفاض سعر "الجلدة الواحدة"، موضحا أن سعر الجلدة الخام، والتى تحتوى على حوالى 36 قدم جلد، انخفض مؤخرا  بقيمة 200 جنيه، من 950 جنيها إلى 750 جنيها، بما يعادل انخفاض 5 جنيهات فى القدم الواحد، على الرغم من ذلك يصل سعر الجلود المجهزة للتصنيع إلى 1800 جنيه، بما يعنى ان سعر القدم ارتفع من 36 جنيها إلى 50 جنيها.

 

وأضاف السمالوطى، أن الإنتاج المحلى من الجلود يتراوح من 70 إلى 80 مليون زوج حذاء سنويا، فيما يصل حجم الانتاج المطلوب لتغطية السوق المحلى، وفقا لاحتساب "زوجى حذاء" لكل مواطن وفقا لعدد السكان، يعادل حوالى 200 مليون زوج حذاء، فيما بلغ حجم الاستيراد خلال عام 2015، حوالى 145 زوج حذاء، إلا أن صدور القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، للحد من الاستيراد،  لم يؤثر كثيرا بسبب وجود مخزون من الأحذية المستوردة مما أدى لعدم حدوث نقص فى المعروض بالسوق المحلى خلال عام 2016.

 

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود، أن ارتفاع سعر الجلود أدى لعدم قدرة المصانع على تغطية حاجة السوق المحلى، خاصة أن المصانع التابعة للقطاع، وعددها يتخطى 17 ألف مصنع، تعمل بنسبة 30% من طاقتها الانتاجية، موضحا أنه فى حالة صدور قرار بوقف الاستيراد لمدة عام، من المتوقع ان يرتفع حجم الانتاج المحلى بنسب تتراوح من 50 إلى 60%، كذلك انخفاض فى أسعار الأحذية المحلية.

 

وفى سياق متصل، أشار السمالوطى إلى أن الغرفة تعد حاليا دراسات لإنشاء مجمع لصناعة الجلود، على أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة بنهاية العام الجارى، بجانب إطلاق مشروع لتدريب العاملين بالقطاع.