خالد سمير: فرض "التأمين الصحي" لرسوم على مهن محددة يهدد بعدم دستوريته

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 11:43 م

صورة _أرشيفية

آية دعبس

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الأسبق، إن هناك مواد بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تعرضه لمخاطر مخالفة الدستور، والتي من أبرزها فرض رسوم على مهن كالأطباء والصيادلة، دون المهن الأخرى.

وأوضح سمير، في تصريحات صحفية، أنه لا حل لهذه المشكلة، إلا بإلغاء هذه المادة، أو فرض نفس الرسوم على كل الحرف والمهن الموجودة في مصر.

وأشار إلي أن الخطر الثاني، هو فرض رسوم على بعض الصناعات الملوثة للبيئة، واستثناء الباقى كالبتروكيماويات والأسمدة ومنتجات السيليكا والكيماويات، ومحطات انتاج الطاقة، مؤكدا علي ضرورة وضع تعريف للصناعات الملوثة بالقانون، وفرض رسم موحد عليها.

أما الخطر الثالث، فأكد الدكتور خالد سمير، أنه يكمن في فرض رسوم على صناعات غير ملوثة، خاصة صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية دون باقى الصناعات، رغم أن هذه الصناعات تخدم نظام التأمين الصحى نفسه، مطالبا بإلغاء هذه الرسوم أو فرضها على جميع الصناعات.

واقترح حل لمشكلة جمع رسوم من المحافظات التى لن يتم تطبيق قانون التأمين الصحى فيها فى المراحل الأولي، بأن ينص القانون في المواد الإنتقالية على إنفاق الرسوم المحصلة من كل محافظة على إعداد البنية التحتية فى نفس المحافظة لتطبيق القانون عليها.

موضوعات متعلقة..