بعد جلستين بالبرلمان.. 3 بصمات للنقابات الطبية بمشروع قانون التأمين الصحي

تواصل اللجنة المشتركة بين لجان الصحة والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقدم من قبل الحكومة، والذى تم الموافقة عليه بشكل مبدائي من تلك اللجان الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والدكتور علي حجازي مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية.

ومع إعلان وزير الصحة، عن إنتهاء اللجنة المشتركة من مناقشة والموافقة علي 39 مادة، من أصل 67 مادة بالقانون، خلال اجتماعين، كان أخرهم مساء أمس الثلاثاء، تظهر للنقابات الطبية التي شاركت بالاجتماع الأول "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض"، 3 بصمات واضحة، وذلك بعد إشارة وزير الصحة إلي إجراء عددا من التعديلات التي جاءت ضمن ملاحظات تلك النقابات بالجلسة الأولي للبرلمان.

وكانت أول تلك البصمات، أو التعديلات التي طالبت بها النقابات، هو وجود تمثيل لها فى مجلس إدارة هيئة الرعاية، حيث كانت تنص المادة 17 من مشروع القانون، على أن يضم مجلس إدارتها عضوين من اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، ونقيب التمريض، إلا أنه تم تعديل ذلك ليصبح بعضوية نقيبي الأطباء والصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، مع الاختفاظ بالتمريض، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.

والبصمة الثانية للنقابات الطبية، كانت فى المادة 23 من مشروع القانون، والتى أبدت نقابة الصيادلة اعتراضها علي نصها في أن يتم منح هيئة الرعاية الحق فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفتح الصيدليات وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تم إجراء تعديل على هذا البند، وأصبح للهيئة في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.

وهو التعديل الذي قد لا يحظى برضاء كامل من قبل نقابة الصيادلة، وأعضاء جمعيتها العمومية، خاصة أن مطلبها الأساسي هو عدم إنشاء هيئة للصيدليات، وأن يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر دون تمييز، وأن تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، وإلا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبري.

أما البصمة الثالثة والأخيرة، فكانت في المادة 28 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والتي كانت تنص على أنه لهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها، الترخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات، قابلة للتجديد، ذلك النص الذي آثار حفيظة النقابات نظرا لما اعتبروه من تعدى على اختصاصاتها فى منح التراخيص اللازمة لأعضائها، مطالبين باقتصار منح شهادة الاعتماد للمنشأة الطبية، وليس التراخيص، للهيئة.

وطبقا لما أعلنه وزير الصحة والسكان، اليوم، فأنه تم إجراء تعديل على نص تلك المادة، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

يذكر أن أبرز مطالب النقابات الطبية، والتى لم تلق قبولا حتى الآن :" تحويل مبلغ الـ10 آلاف الذي نص عليه القانون على كل عيادة جديدة، و20 ألف على كل صيدلية، إلى نسبة مئوية من رأس المال، وذلك لمراعاة تباين سعر تكلفة تجهيز كل منشأة طبية منهما من منطقة لأخرى، و تعديل المساهمات التي تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، وإلتزام الدولة بضم المستشفيات الحكومية إلي الهيئة، وبيان وضع الأطقم الطبية للمستشفيات التي لن تحصل على شهادة الجودة.