رئيس "القابضة للنقل البحري": نجحنا في توريد 400 مليون لصالح وزارة المالية

حذر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، من أن يكون مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بصيغته الحالية، بمثابة قانون للجباية، يهدف في المقام الأول إلى جمع الأموال وليس القضاء على عشوائية نقل البضائع والركاب. 

وأضاف "يوسف"، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، أن القانون سينظم حركة نقل الركاب، إلا أن هناك بعض التحفظات من أجل الصالح العام، ولعل أبرزها أن مشروع القانون حدد خط سير الأتوبيسات شركات النقل الثلاثة، ممثلة في شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن أن يتم تحرير مخالفة ضده.

أضاف أن الشركة نجحت فى توريد ٤٠٠ مليون لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضى، رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من استقطاع ٢٠% من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة، لافتا إلى أن تلك الأحوال التى سيتم استقطاعها ستأتى على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل.

وانتقد "يوسف"، المادة ١٣ من القانون التى تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا: كفانا ضبطيات قضائية.