خلاف في لجنة النقل بالبرلمان بسبب فرض الحكومة رسوم لنقل البضائع والركاب

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلافا حادا ببن النواب وممثلي الحكومة بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، بسبب وجهة نظر النواب عن أن الحكومة تريد فرض رسوم جديدة على السيارات وهو ما ينعكس على أسعار السلع. 

 

 

وقال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة النقل:"هل إدارات المواقف في المحافظات سوف تلغى ويحل جهاز تنظيم النقل الجديد مكانها أم لا، خاصة أن صندوق المحافظات يسير في معظم المواقف"، مضيفا:"هل ستدير المحليات الصندوق أم الجهاز، حتى لا نتحدث عن تنظيم على الورق دون الواقع".

 

 

وتابع صعيمة:" ما دور وزارة النقل في تحديد عدد السيارات التي يستوعبها كل موقف سيارات، والتي تتبع المحافظات، وهو ما رد عليه ممثل وزارة النقل أن وزارة النقل سوف تنسق مع المحافظات لمعرفة البيانات الخاصة بسعة المواقف، بينما تصريح أداء الخدمة سيصدر من المحافظة".

 

 

من جانبه قال العميد الدكتور أيمن الضبع، ممثل وزارة الداخلية، إن الكل حريص على تنظيم النقل، ولكن هناك إشكالية في إدارة حركة النقل في مصر، وما يحدث حاليا في التنسيق بين المحافظين ليس الأصل، لأن النقل ليس سيارات نقل بل أتوبيسات وقطارات وميكروباصات، ويجب رعاية سائقي النقل.

 

 

وفي سياق متصل، لفت الضبع إلى أن مصر تحتاج أساطيل نقل بعد توقيعها اتفاقية تبادل تجاري كبرى، مضيفا:"علينا أن نقتنع أن وزارة النقل عليها مسئولية تنظيمية لتفادي النقل الجماعي". 

 

 

وهو ما انتقده النائب سعيد طعيمة، مؤكدا أن تدريب السائقين سيكون بمثابة جباية وجمع رسوم.

 

جدير بالذكر أن مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة يشاركان في اجتماع لجنة النقل، كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين من وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية.