مفاجأة.. "الإخوان" السبب وراء وقف سويسرا رد أموال مبارك

كشف بيان النيابة العامة المصرية، مساء أول أمس الأحد، كواليس جديدة حول ملف استرداد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث ردت فيه على قرار السلطات السويسرية بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بأموال مبارك وأسرته المهربة في سويسرا، وكان رد النيابة العامة واضح وصريح بعدم صحة القرار السويسري.

 

النيابة العامة سلطت الضوء ما ذكره الجانب السويسري حول غلق التعاون القضائي مع مصر، فالجانب السويسري ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها.
 

أحكام البراءة

السبب الثاني أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي على سلامة، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

 

النيابة العامة أشارت في بيانها إلى أن السبب الرئيسي لقرار الجانب السويسري بعدم التعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012، والذي كان علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.

الإخوان السبب

وكان قرار المحكمة الفدرالية الجنائية صدر في وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية استند في الأساس إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية أنذاك على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.

 

فوقت حكم الإخوان أمر الرئيس المعزول محمد مرسي والذي يُحاكم بتهم التخابر الأن رئيس وزرائه هشام قنديل بتكشيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة برئاسة محمد أمين المهدي وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، والجهات الحكومية والشخصيات العامة.