باللأرقام.. نرصد رحلة أموال مبارك ونجليه في البنوك

فتح حكم الصادر من الدائرة الثانية إشكالات برئاسة المستشار إيهاب نجيب، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

 

ملف أموال الرئيس ونجليه المهربة للخارج والمكدسة بالبنوك، فرغم اللجان القومية التي شَكلتها الدولة منذ الثورة لاسترداد الأموال إلا أن النتيجة بأت بالفشل، فعلي مدار ستة سنوات وتشكيل لجان شعبية ورسمية ومراسلات وسافريات كلفت الدولة أموال تفوق الأموال التي سيتم استرداها نجد ان النتيجة صفر فقد نجح أبناء مبارك بمعاونة الخبراء من تهريب الأموال بطريقة يصعب تتبعها فهي تنقل بطريقة آلية من بنك إلي آخر من خلال تكوين شركات أوف شور بجزر العذراء البريطانية وقبرص جاءت بداية طرح السؤال عن حجم أموال مبارك ونجليه مع انطلاق الشرارى الأولي لثورة يناير والقبض علي الرئيس وأبناءه وبدأ محاكمتهم وتكاثرت الأقاويل بين حجم الميارات الموجودة بالخارج وبدأ المصريين ينسجون خيوط احلامهم بعودة الأموال وحددوا نصيب كل مواطن منها ممنين أنفسهم بالخيرات التي ستعود عليهم وحياة الرغد والنعيم التي سيعشون عليه لتصدمهم الحقيقة بأن الموضوع في النهاية " بلح" فقد خرج مبارك ونجليه من محبسهم براءة كما والدتهم أمهاتهم ليتمتعوا بأموالهم ويقيموا القضايا لاستردادها.

رحلة أموال مبارك بسويسرا وأوربا
ونسرد في هذا التقرير أبرز المراحل التي مرت بها رحلة استعادة أموال مبارك ورجاله على مدار 6 سنوات.

 

في 2011 جاء أول إعلان عن أموال النظام من خلال الحكومة السويسرية من خلال قرارهها بتجميد نحو 700 مليون فرنك سويسري، 640 مليون يورو، هرب منهم الرئيس الأسبق ونجليه 400 مليون دولار للبنوك السويسرية.

 

لتأتي الخطوة الثانية من خلال جهاز الكسب غير المشروع في عهد رئيسه عاصم الجوهري بتشكيل أول لجنة بقرار من المجلس العسكري لمتابعة الأموال وكيفية استردادها لتصدم تلك اللجنة بطلب الحكومة السويسرية بأثبات أن الفلوس المجمدة تم التحصل عليها من خلال كسب غير مشروع من خلال أحكام قضائية نهائية وقد فشلت مكاتب المحاماة الدولة للبحث عن الأموال في الخارج في الوصول إلي نتيجة لتقف محلك سر.

 

لتتجد الرحلة مع قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها في يناير 2012، بتشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها في التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التي استعانت بها اللجنة.

 

ومع وصول الرئيس السابق محمد مرسي للحكم في يونيو 2012، جاءت تشكيل اللجنة الثالثة في أغسطس 2012، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

 

وبعد أحداث 30 يونيو2013، جاءت اللجنة الرابعة بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث قرر في نوفمبر 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابوفي 26 يونيو 2015، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وتضم في عضويتها 11 مسؤولا، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزي، وممثلون عن وزارتي الخارجية والمالية، وبرئاسة النائب العام.

تحقيقات النيابة تحدد ثروة الرئيس الأسبق
واختلفت التقديرات حول ثروة الرئيس مبارك ونجليه فكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن ثروة كل من علاء وجمال مبارك تصل إلى 25 مليار دولار، بواقع 17 ملياراً لـجمال، و8 مليارات لـعلاء.

 

واتهمت التحقيقات المسئولين بالتلاعب في أسهم البورصة لـ"تربيح" علاء، وحصل "علاء" على ما قيمته ٥٠ مليون جنيه في أسهم شركة صندوق الاستثمار في ١٩٩٠.

 

ولفتت التحقيقات إلى أن علاء استغل عدة شركات مسجلة في الخارج، منها "جولدن"، ليحقق عبرها أرباحاً غير مشروعة، بلغت مئات الملايين من الجنيهات، نتيجة الاكتتابات المغلقة التي كان مسؤولون يجرونها مجاملة له، خاصة في صناديق الاستثمار حورس ١، وحورس ٢، وحورس ٣.

 

وأوضحت أن الشقيقين مساهمان في شركات مسجلة في قبرص وبريطانيا وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهي أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بشركات الأوف شور، وهي الشركات التي تخفي كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم، وفقاً لوثائق صادرة عن البنكين المركزيين القبرصى والإسبانى.

ثروة علاء مبارك
وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء ٣٠٠ مليون دولار وجمال ٥٥ مليون دولار في بنك تانتي السويسري، وأن السلطات هناك تحقق في اتهامهما، مع ٩ من رموز النظام السابق، بتكوين تشكيل عصابي لغسل الأموال، وأن مصر ادعت جنائياً في الدعوى عبر مكتب محاماة سويسري.

 

وقالت تحريات مباحث الأموال العامة إن جمال بدأ عمله في بنك أوف أمريكا في لندن، حيث كان يعيش في منزل من ٦ طوابق في منطقة بلغريفيا، قبل أن يستعين بصديقه وليد كابا لتأسيس شركة ميد انفستمنت مع شريكين بريطانيين، وهي مملوكة للصندوق الدولي للأوراق المالية في قبرص هيرمس، واتخذ لها مقراً في ١٨٦ شارع بلوستون بلندن

 

وأشارت إلى أن هيرمس لعبت دوراً كبيراً في برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بثمن بخس، كما يمتلك جمال شركة هوروس فوداغرى بيزنس في نيقوسيا باليونان، ويديرها وليد كابا وجيرارد فان أمبل، رجل أعمال هولندي برأسمال ملياري دولار، والتي موّل البنك العربي الإفريقي استثماراتها في اليونان.

وقالت التحريات إن علاء مبارك اختار عالم التجارة واستغل منصب والده في تكوين ثروة ضخمة وصلت إلى ٨ مليارات دولار، منها عقارات قيمتها مليارا دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وطائرتان خاصتان، ويخت قيمته ٦٠ مليون يورو.

 

يمتلك علاء مبارك، شقة بالعقار بشارع نهرو، فى مصر الجديدة منذ عام ١٩٨٨، وشقتين بشارع عمر بن الخطاب فى مصر الجديدة أيضًا وتبلغ مساحة كل منهما ٣٦٥ مترًا مربعًا.

 

كما يمتلك فيلا بمنطقة الجولف فى القطامية بمصر الجديدة، ومقامة على مساحة أرض ٢٩٣٤ مترًا مربعًا، وفيلا بمرسى الموقع بشمال خليج نعمة، ومقامة على مساحة ١٨١٠ أمتار مربعة، وأخرى بخليج نعمة فى شرم الشيخ، وفيلتين بمنطقة الاستثمار فى مدينة نصر إحداهما باسمه والثانية باسم نجله المرحوم محمد علاء ويمتلك 4 قطع أراض بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية الكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

ثروة جمال مبارك 
 

ويمتلك جمال مبارك شقة بشارع السعادة فى مصر الجديدة مساحتها ٣٣٠ مترًا مربعًا، وأخرى بمرسى الموقع شمال فى خليج نعمة بشرم الشيخ مساحتها ١٩٦٠ مترًا مربعًا، وفيلا بمرسى الموقع فى شمال خليج نعمة بمساحة أرض ١٠٨٥ مترًا مربعًا ومبانى ٢٣٥ مترًا، وقطعتى أرض بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزارعية.

 

ويمتلك جمال عددا من الحصص فى الشركات الاستثمارية، منها شركة بالم هيلز للتعمير وهى شركة مساهمة مصرية مقيدة ببورصة الأوراق المالية، ويبلغ عدد الأسهم المملوكة للنجل الأصغر ٣٢ مليونًا و٧٥٤ ألفًا و٥٢٨ سهمًا من الشركة، بقيمة نحو ٦٦ مليون جنيه.