الحق في الدواء يستنكر رفض شركات الأسمنت مساهمات التأمين الصحي الجديد

استنكر المركز المصري للحق في الدواء، رفض صناع الحديد والأسمنت والكيماويات والأدوية، المساهمات التي فرضها مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلي أن ذلك يعد تهديدا بعدم لملايين العمال بعد الاشتراك بالمشروع، واصفا ذلك بالإجراء غير المسئول، ولا يعبر عن المسؤلية الأخلاقية لهذه الشركات التي تتنكر للمجتمع المصري.

وأوضح الحق فى الدواء، فى بيان، أن ذلك قد يؤدي إلي تقويض فلسفة القانون، التي بنيت علي أساس المشاركة المجتمعية، حتي تدخل مصر نظم الرعاية الصحية الحقيقية، وتصبح الصحة أحد أهم الحقوق والاستحقاقات الاجتماعيه، وفقا للمادة ١٨ من الدستور، لافتا إلي أن ذلك يأتي فى الوقت الذي حصلت فيه شركات الحديد والأسمنت والكيماويات على زيادة بأسعارها ٦مرات ، خلال أخر عامين، وشركات الدواء رفعت أسعارها مرتين في عام واحد فقط في إجراء لم يحدث من ٣٠ سنة.

وطالب المركز، مجلس النواب ولجنة الصحة بالتصدي لممارسات هذه الشركات التي تهدد صدور القانون، وتطيح بآمال المصريين والسير في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلي تنفيذ بنود المساهمات، خاصة أنها صناعات ملوثة للبيئة، وتزيد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي.

وتابع:"مشروع قانون التأمين الصحى، نص علي تحصيل ٢٠ جنيه علي طن الأسمنت، و٥٠ جنيه علي طن الحديد، و٥ جنيهات علي كل متر مربع من البورسلين والجرانيت أو الرخام"، لافتا إلي أن المركز سيدشن حمله مجتمعية لرفع دعوي أمام القضاء الإداري لحل اتحاد الصناعات، باعتباره مؤسسه غير ديمقراطية، حيث يتكون ثلثين من أعضائها بالتعيين، وأصبح اتحاد يصدر الأزمات للمصريين، ويستقوي عليهم، وتقديم طلب للداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تعسف الاتحاد، وسوف يطالب المركز المنظمات الدولية بتجميد عمل الاتحاد.