بين سلبيات وإيجابيات.. 13 ملاحظة للحق في الدواء على قانون التأمين الصحي الجديد

أكد المركز المصري للحق في الدواء، قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه يقر حقوق كثيرة، ويفرض أعباء مرتفعة، وبه انتهاكات قليلة، مشيرا إلى أن المجتمع الحقوقي استقبل القانون بارتياح بالغ، نظرا لأن مواده الـ٦٧ شهدت صياغة جيدة، إذ حفظ الحقوق الدستورية، وجعله إجباريا، ووضع عقوبات مناسبة لضمان تنفيذه.

وأشاد المركز، في تقرير أعده، بجعل الاشتراك إجباري، وعدم تنفيذه علي خدمات الإسعافات الأولية أو حالات الكوارث والأوبئة مجانا، مشيرا إلى أن القانون جاء في توقيت أصبحت هناك حاجة إلى تطوير الرعاية الصحية، التي باتت تشكل مأزق حقيقي للحكومات المتعاقبة، ولكل المواطنين، حيث وصلت فيه إلى مراحل متدنية.

ورصد المركز المصري للحق في الدواء، عده نقاط شديدة الأهمية في مواد القانون، وهى:"

1- أن الدراسة الإكتوارية التي أعدتها شركه أجنبية استعانت بها الحكومة، أكدت أن بداية التطبيق تحتاج إلى ١٤٠ مليار جنيه، بينما أخر مراحل التطبيق ترتفع  إلى ٤٠٠ مليار جنيه.

2-  التطبيق سيحتاج إلى ١٥ عاما على أقل تقدير.

3- القانون فتح باب وجود شراكة مع القطاع الخاص، وربط التطبيق بوجود نظام للجودة، ومكافحة العدوي، وهو نظام لن تتمكن أكثر من ٥٠٪‏ من المستشفيات العامة (٤٠٠ مستشفي عام، و ٨٨ جامعي، و ٢٢ تعليمي)، وسيخرجون لدخول القطاع الخاص.

تلك النقطة تعد مصدر تخوف من تغول هذا القطاع علي حقوق المواطن المنتفع بالخدمة، وحدوث حالات انتهاك في الاستحقاق الصحي، خاصة أن كل دول العالم تحاول إبعاد هذا القطاع علي أي نظم تأمينية مرتبطة بالدساتير.

4-  العديد من الفئات حصلت علي حق الاشتراك، كالعمالة الزراعية، والباعة الجائلين والمرأة المعيلة والعمالة اليومية، والعمال بدون عقود، والذين يشكلون حوالي ٤٠٪‏ من تعداد مصر

5- تم إعفاء مرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام من أي رسوم علي صرف الأدوية والتحاليل والأشعة.

6- ضمن لمرضي ضمور العضلات، والبالغ عددهم حوالي ٧٠٠ ألف مريض، ومرضي التصلب المتعدد، ومرضي الهيموفيليا ومرضي التلاثيميا، ومرضي فيروس بي (٣ مليون مريض)، حصولهم علي حقوقهم التي يتم ( الاعتراف ) بها لأول مرة.

7- أكدت الصياغة النهائية للقانون أن الفئات غير القادرة، ستتولى تحديدهم وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، ودعم حقوقهم كاملة لأول مرة في التاريخ الحديث، وكانت أحد تحديات النظام الصحي في مصر.

8- هناك ارتفاع شديد في زيارات العيادات الخارجية، ونسب مساهمة المريض، إذ أن زيارة واحدة سيتحمل المنتفع أعباء تصل إلي ٤٠٪‏، أي حوالي ٢٥٠ كحد أقصي، إلي ١٢٠ جنيه كحد أدني.

ومن المقررأن يطلب المركز من مجلس النواب، النزول بهذه النسب لأنها ستتسبب في إحداث انتهاك حقيقي، وعبء لن يتحمله المواطن.

9- لن تتمكن أغلب المستشفيات والآلاف من أعضاء الأطقم الطبية، والفنية، والعمالة، من دخول القانون، بسبب عدم وجود برامج جودة، ولم يحدد القانون مصيرهم، خاصة أن القانون أكد الالتزام بتطوير وتحديث المنشآت الصحية واعتمادها قبل التطبيق وهو ما لم يحدث للآن.

10- أكد القانون أن الاشتراك إجباري، وأن رب الأسرة الزوج يسدد 3% اشتراكا عن زوجته غير العاملة، و1% لكل ابن الأول والثاني، وبحد أقصى 3.5%، ولكن النسبة ترتفع للأطفال من الثالث للضعف، وهي نسبة تشكل انتهاك حقيقي للأسر المصرية، وستشكل عبء عليهم خاصة بالريف والصعيد.

وحذر المركز من حدوث ظاهرة التسرب من التأمين الصحي، بسبب ارتفاع النسب المقررة.

11- يتحدث النظام عن عدالة اجتماعية حديثة، بأن يكون المساهمة للأفراد علي الدخل الشامل، خاصة المهن الحرة ٥٪‏، علي اعتبار أن تحديد النسب يؤدي إلي حصول  الفئات الأضعف علي تمويل مناسب من الأفراد وليس الدولة.

12- وضع القانون عقوبات أكدت علي أن الدولة تريد نظام تأمين حقيقي، وليس مواد صامتة، ودور للأفراد هام وحيوي، مشيرا إلي أنه تم تغليظ العقوبات، ووصلت عقوبتها إلي السجن والغرامة للمتلاعبين عن التهرب من الالتزامات القانونية.

13- المادة 51، التي تعفي جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، هذا شيء مخالف للدستور.

وأكد المركز أن القانون الحديث المقرر تطبيقه، يمثل خطوة كبيرة نحو حصول المصريين علي حقوقهم الصحية.