التأمين الصحي ومزاولة مهنة الصيدلة الأبرز.. البرلمان ينقذ المنظومة الصحية بـ 3 قوانين

حالة من الزخم الشديد تشهدها لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بعد إحالة قانون التأمين الصحي الشامل للبرلمان، لمناقشته و إقراره خلال دور الانعقاد الجاري بعد موافقة حكومة المهندس شريف إسماعيل عليه.

قانون التأمين الصحي الشامل، وقانونين آخرين، يعتبرهم مراقبون طوق النجاة للمنظومة الصحية حال اقراراها في دور الانعقاد الجاري.

التقرير التالي يرصد أهم القوانين التي من المنتظر إقرارها ومناقشتها في لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وينتظر منها تغيير وجه المنظومة الصحية في مصر.

قانون التأمين الصحي الشامل 
القانون الذي طال انتظاره بلجنة الصحة بالبرلمان، إذ يجمع نواب البرلمان في كافة تصريحاتهم بأنه القانون الأهم على الإطلاق في لجنة الصحة والبرلمان ككل، حيث يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطن المصري برعاية صحية لائقة وتقديم خدمة صحية له.

القانون الذي وصل مؤخرًا للجنة الشؤون الصحية به العديد من القضايا الخلافية، إذ من المتوقع أن تثير نسبة الاشتراكات وتحمل المواطنين الخلاف بين النواب.

ومدة تطبيق القانون التي قد تصل لـ12 سنة حتى يتم تطبيق المرحلة الأخيرة من القانون، والنقطة الخلافية الأخرى البارزة هي اشتراك مستشفيات القطاع الخاص في تقديم الخدمة، وهو ما يرفضه كثيرون.

200 ألف صيدلي ينتظرون قانون مزاولة المهنة

بدأت لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الماضي مناقشة تعديلات أدخلت على قانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة، والتي تم تقديمها للجنة، لكنها لم تنتهي من مناقشتها، وتم ترحيلها ليتم استكمال مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي والذي بدأ أكتوبر الماضي.

مشروع القانون الهام يتعلق به مصير أكثر من 200 ألف صيدلي مسجلين وفق تصريحات سابقة لمسؤولين بنقابة الصيادلة، أحد الأقطاب الكبرى للمنظومة الصحية، وهو القانون الذي ينتظر أن يواجه ظاهرة الدخلاء وسلاسل الصيدليات، وغش الدواء، وقضايا الدواء منتهي الصلاحية.

يشار إلى أن اللجنة تناقش عددا من القوانين مقدمة من النواب، مجدي مرشد، سامي المشد، محمد مدين، محمد سليم.

قانون الهيئة العليا للدواء 
وهو أحد القوانين الهامة، ويختص بتطوير منظومة الدواء، وهو الملف الذي توليه لجنة الصحة أهمية خاصة بسبب حالة التخبط الشديد التي سادت منظمة الدواء، الفترة الماضية، من نقص في الأدوية الهامة والمنقذة للحياة خاصة، وانتشار الأدوية المغشوشة، قبل أن تشهد انفراجة جزئية مؤخرًا وبدأت وزارة الصحة توفير الأدوية الهامة.

وعلى الرغم من تقديم عدد من النواب أبرزهم النائبين محمد سليم وأيمن أبو العلا، مشروعات قانون الهيئة العليا للدواء، إلا أن القانون لم يتم إحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته حتى لحظة كتابة هذه السطور.