نواب يشيدون بقانون التأمين الصحي: سينصف القطاعات التي لم تحصل على حقها في العلاج

حضر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، و الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي بلجنة الشئون الصحية، بعد أن قدمته الحكومة للبرلمان.

وأشاد العديد من البرلمانيين بهذا القانون، مؤكدين أنه سينصف القطاعات التي لم تكن تحصل على حقها في العلاج الذي أقره الدستور، وسيحدث طفرة في قطاع الخدمات، واعترض عليه البعض الأخر مطالبين بتجهيز المستشفيات أولا، ثم يتم بعد ذلك عمل تأمين صحي شامل لكل المواطنين.

النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إن قانون التأمين الصحي هام جدًا وواعد، ونقلة كبيرة ونوعية لمعالجة الحالة الصحية بمصر.

وأضاف "الطحاوي" أن القانون يشتمل على ثلاث هيئات، الهيئة الأولى هي "هيئة التمويل" وتخضع لرئيس مجلس الوزراء، وتقوم بجمع الاشتراكات، متابعا: "هيئة التمويل منوطة بتجميع الحصيلة التي ستصرف منها على التأمين الصحي وستكون من اشتراكات ومساهمات".

وأردف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الهيئة الثانية هي "هيئة الرعاية الصحية"، ويتم الإشراف عليها من قبل وزير الصحة، لتقديم الخدمة للمواطنين، والهيئة الثالثة هى "هيئة الرقابة" لمراقبة الهيئتين السابقتين.

وأكد "الطحاوي" أن أغلب الدول أخذت وقت طويل لتنفيذ هذا القانون، مؤكدًا أن سبب تأخر القانون هو عدم التناسق بين وزارة الصحة ووزارة المالية، وأن لجنة الصحة بالبرلمان ستبحث القانون بدقة وتأني، وسيوافق عليه البرلمان، ومشيرًا إلى أن القانون يلزمه استدامة التمويل وجودة الخدمة حتى يضمن الحياة.

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي يعمل في صالح المواطن، خاصة أننا نحتاج إلى أن نهتم بمستوى الرعاية الصحية والطبية والخدمات في القطاعين العام والخاص، وأن القانون سوف ينصف القطاعات التي لم تكن تحصل على حقها في العلاج الذي أقره الدستور، وهذا تطوير كبير على أمل أن يتم في مشروع القانون.

وأشار "هريدي" في تصريحات خاصة إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون فى الصورة المقدمة من الحكومة، لأن هذا سيحدث طفرة كبيرة في قطاع الخدمات الصحية، حيث بمجرد أن يتم تنفيذ القانون ستعمل المستشفيات على تحسين الخدمة الطبية، وسيحظى المرضى تدريجياً برعاية مختلفة فى أن يلقوا رعاية صحية جيدة.

وتابع "هريدي": "من المقرر أن يتم الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الصحة بالبرلمان، لأنه يتميز بالعديد من الخدمات الممتازة التي تعمل على راحة المرضى، ومنها أن القانون يضم جميع الأمراض، عدا الكوارث الطبيعية".

ومن جانبه، قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي جيد على الورق، لكن صعب التنفيذ وسيواجه صعوبات.

وأضاف "أبو غريب" في تصريح خاص أن المستشفيات يجب أن تكون مؤهلة على أعلى مستوى قبل إصدار هذا القانون، مطالبًا بتجهيزها أولا، ثم يتم بعد ذلك عمل تأمين صحي شامل لكل المواطنين.

وتابع "أبو غريب": "أنت عارف تعمل التأمين على قد الموجودين فيه لما تعمله للجمهورية كلها.. المستشفيات ليست على قدر المستوى لقبول حالات التأمين الصحى".