فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة إلى وزيري العدل والداخلية بخصوص أموال مصر بسويسرا

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري العدل والداخلية بخصوص تنصل سويسرا من استرداد الأموال المهربة.

وقال فرج عامر إن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بغلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستندت السلطات السويسرية على أن مصر قد تصالحت مع مبارك ورموزه ومن ثم فلا داعي لإكمال هذا الملف.

وأوضح فرج عامر أن سويسرا استندت في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين، أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونًا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

والسبب الثاني أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي على سلامه، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى، في حين أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفًا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الوارد أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.

وتابع "عامر": كما أن هناك أحكام قضائية قد صدرت بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".

وتساءل فرج عامر، هل حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، هو السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي؟، متابعًا: "نتمسك بتطبيق القانون، ونتمسك بحقوق مصر القانونية، أين دور وزارة العدل وكذلك وزارة الخارجية في ذلك!