" الزرراعة والتموين " يسمحان بدخول شحنة قمح جديدة فاسدة رغم صدور حكم قضائي بمنع استيراد القمح المصاب" بالإرجوت "
الأحد، 03 ديسمبر 2017 02:00 ص
أكثر من 25 شحنة قمح مستورد موجودة في الموانئ المصرية تحت التحفظ وتنتظرالإفراج عنها
إصرارغريب لمسئولي وزارتي الزراعة، والتموين، على استمرارهم في استيراد شحنات القمح الفاسد، بعد أن ثبت أن الشحنة الأخيرة التي وصلت منذ أيام من روسيا على الباخرة "الكرنك" فاسدة .
أثبت التقريرالفني الصادرلهذه الشحنة، احتوائها على فطر "الإرجوت"، وهو ما يعني عدم صلاحيتها ، إلا أن هيئة السلع التموينية ومسئولي الحجرالزراعي الذين أدخلواالشحنة بالمخالفة للقانون، تحديا للحكم القضائي صدرنهاية الأسبوع الماضي بعدم استيراد شحنات القمح المصابة بالإرجوت، وإعادة هذه الشحنات إلى بلد المنشأ مرة أخرى.
تفاصيل الشحنة الجديدة "حسبما كشفت المستندات"، تقول إن شحنة القمح القادمة من روسيا، وصلت ميناء سفاجا منذ أسبوع علي مركب الكرنك، وحملت الشهادة الجمركية رقم 59 ، والتي قامت "شركة الوحدة" باستيرادها علي حساب هيئة السلع التموينية، وتسليمها لمسئولي الحجر الزراعي وهيئة السلع التموينية بالميناء ، وقام مسئولي الحجر الزراعي بعمل المعاينة الظاهرية لها ، ثم حصلوا علي عينات من الشحنة، وقاموا بتحليلها ليصدرالتقرير الفني مزيلا بتوقيع الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي أرسله إلي رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات " فرع سفاجا " بان الشحنة مصابة بفطرالإرجوت.
وجاء فى التقريرأنه بخصوص فحص العينة النباتية المرسلة إلينا، والموجودة بعبوة بلاستيك، وحملت كود 189 /2017 والقادمة من روسيا ، تم فحص العينة ووجد بها أجسام حجرية لفطر"الإرجوت " .
الأزمة هذه المرة صعبة للغاية، وتسلسل الأحداث يثبت أن هناك صعوبة في إدخال هذه الشحنة، خاصة وأن قدومها إلي مصرتصادف مع صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري جاء نصه كالتالي: " قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرارالمطعون عليه، وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر "الإرجوت" مع وقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقال المدعى فى دعواه، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بـ"الإرجوت"، والسماح باستيراده مجددا رغم ثبوت خطره على الصحة ، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة من إحترام الدستور والقانون وتوفيرالبيئة الصحية المناسبة.
المثير في الحكم أنه يخص فطر"الإرجوت" فقط ، وهو ما يعني إيقاف كل شحنات القمح القادمة المصابة بهذا الفطر، وهو ما سيضع الوزارات الثلاثة "المسئولة" عن استيراد شحنات القمح، في حرج شديد.
الغريب أن هذا الحكم، واكب اعترافا رسميا وموثقا من وزارة الزراعة، بأن هناك 25 شحنة قمح موجودة في الموانئ المصرية ، وهو ما ورد في المذكرة التي تقدم بها الدكتورصفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، لوزير الزراعة الدكتورعبدا المنعم البنا ، حيث جاء فيها " أنه في يوم الخميس 26 - 10 عقد اجتماعا لمناقشة القواعد الخاصة والمكملة، لتنظيم الاستيراد والإفراج عن شحنات القمح المستوردة من الخارج بحضورهيئة السلع التموينية - وزارة التموين – الشركة العامة والقابضة للصوامع – الواردات الغذائية - الحجر الزراعي - الصحة النباتية، وتم الاتفاق علي بعض القواعد الخاصة بالاستيراد، وأهمها التغاضي عن الشحنات التي تحتوي على حشرات ميتة، والسماح بدخول الشحنات التي تحتوي على نسبة 0.05% من فطرالإرجوت، وطالب الوزير بالنظر وإبداء الرأي والتوجيه.
وأكد الحداد فى مذكرته أن هناك أكثر من 25 شحنة قمح بعضها محملة علي بواخر موجودة على أرصفة الموانئ المصرية، وبعضها موجود في المخازن، موضحا أن الأمر معروض على وزير الزراعة بالتوجيه، إما بتطبيق القواعد علي هذه الشحنات الموجودة في الموانئ ، أم تطبيق القواعد علي الشحنات التي سترد بعد ذلك.
من جانبه أشر وزير الزراعة، بعبارة "تتخذ الإجراءات بناء علي اجتماع جميع الجهات المعنية مع تطبيق نفس الإجراءات علي شحنات القمح المتواجدة في الموانئ المصرية والمخازن، والموضوعة تحت التحفظ " وهو ما يعني أن الوزارات الثلاثة ستتجاهل الحكم القضائي، وتدخل شحنة القمح الروسي، المصاب بفطر الإرجوت، وستكون أولي الشحنات التي ستستفيد من هذه القرارات الجديدة .
الجدير بالذكر أن وزارات الزراعة والتموين والصناعة والتجارة، استوردت ثلاث شحنات قمح مخشخش من رومانيا، وفرنسا وأوكرانيا ، وتم الإنتهاء من غربلة الشحنة الأولي وتوزيعها علي المطاحن، في حين لاتزال الشحنة الثانية رهن الغربلة تمهيدا للانتهاء منها، في الوقت الذي لاتزال الشحنة الثالثة "حائرة" بعد رفض 5 صوامع في جنوب مصراستقبال الشحنة الأوكرانية، والتي ثبت احتوائها علي الخشخاش وهي الشحنة التي يحاول مسئولي الوزارات الثلاثة غربلتها دون إبلاغ النيابة العامة .