فساد صفقات القمح المخشخش والصوامع لا يزال مستمرا .. بعدعام و3 شهور من رحيل خالد حنفي عن "التموين"

لماذا لم تتوقف وقائع الفساد في شحنات القمح وصوامعه ، منذ استقالة خالد حنفي وزيرالتموين السابق في شهرأغسطس عام 2016 ؟ .. سؤال يتبادرإلي أذهان كل من يتابع صفقات القمح المخشخش، التي يتم استيرادها عن طريق وزارات "التموين والزراعة والصناعة" ، حيث جري خلال الشهر الماضي والجاري استيراد ثلاث شحنات قمح مليئة بالخشخاش والحشرات الميتة ، ومع ذلك تم تمريربعضها ولا يزال البعض الآخرموجود في الموانئ انتظارا لإرسالها الي الصوامع لغربلتها ، بل إن الوزارات الثلاثة ارتكبت جريمة في حق الشعب المصري، لم يلتفت إليها أحد ، وهي السماح لشحنات القمح المليئة بالحشرات بالدخول مع الاكتفاء بأخذ تعهد علي المستورد بغربلة الشحنة ، كما تم السماح  للمستورد بفتح إفراج مسبق قبل وصول الشحنة، لتيسيرعملية الفحص ما يعنى السماح لأى مستورد باستيراد المخلفات ، وأدنى درجات القمح ، طالما أنه سيحصل على الإفراج المسبق قبل وصول الشحنة ، وهو ما يخالف القوانين والأعراف الدولية ، ومع ذلك لم يتحرك أحد .

 استوردت الوزارات الثلاث، 3شحنات قمح من رومانيا وفرنسا وأوكرانيا ، وهي صفقات قمح مخشخشة ومليئة بالحشرات " وهو ما أكدته التقاريرالفنية التي أصدرها مهندسوالحجرالزراعي، الذين قرروا رفض الشحنات التي تم عرضها عليهم وهي شحنتي القمح الفرنسي والروماني، اما الشحنة الثالثة فقد عمل مسئولي وزارة التموين علي اخفاء مستنداتها ولم يتم ابلاغ النيابة العامة، بعد صدورالتقاريرالتي أثبتت احتوائها علي الخشخاش ، حيث قام مسئولي الوزارة بإخفاء أوراقها ومحاولة تمريرها وإرسالها الي الصوامع لغربلتها وهوما يثبت فساد صوامع القمح الي الآن ، وهي الصوامع " ذاتها " التي أطاحت بخالد حنفي بعد  ان ثبت وجود تلاعب فى محاضر لجان استلام القمح بالشون والصوامع المستأجرة من وزارة التموين ، عقب استغلال أصحاب هذه الصوامع النظام الجديد الذى طبقته وزارة التموين فى التلاعب بتوريدات القمح، حيث جري فحص عمليات توريد القمح إلى الصوامع الخاصة على مستوى الجمهورية ، وثبت وجود تلاعب في اللجنة بالاستيلاء على 560 مليون جنيه ، فى توريدات وهمية للقمح داخل 12 صومعة فقط، ولذلك أوصت لجنة تقصى الحقائق بإحالة تقريرها والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الاجراءات القانونية ، وهي القضايا التي جري التحقيق فيها وقررت النيابة العامة احالتها الي النيابة الإدارية بعد ان سدد أصحاب الصوامع قيمة المخالفات المالية التي ارتكبوها .

المثير في الأمرأن مسئولي وزارة التموين " ضبطوا ورق الصوامع " لإدخال شحنات القمح المخشخش وغربلتها وتمريرها ، حيث تم اختيارصوامع بجنوب الصعيد لغربلة هذه الشحنات ، وقام مسئولو الصوامع هناك بغربلة الشحنة الرومانية وتم تمريرها الي المطاحن ، كما يتم الآن غربلة الشحنة الفرنسية المليئة بالحشرات والخشخاش وإصدار تقارير فنية من الصوامع بان الشحنات سليمة وصالحة للاستخدام رغم وجود تقارير فنية من مهندسي الحجر الزراعي تقول بان الشحنات مخشخشة ومليئة بالحشرات الميتة ، أما الشحنة الأوكرانية لاتزال تنتظر نقلها الي صوامع أخري بعد أن اكدت 5 صوامع عدم جاهزيتها لغربلة هذه الشحنة وهو ما دفع مسئولي وزارة التموين إلي اجبار مسئولي الصوامع علي ادخال الشحنة وغربلتها ، وهو ما يقابل معرضة شديدة من مسئولي الحجر الزراعي لذلك كان قرارالاطاحة بهم هو الحل الأمثل لتمرير هذه الشحنة، حيث صدر لهم قراراغريبا بإبعادهم ونقلهم إلى محافظات بورسعيد والاسكندرية ودمياط بدعوى حاجة العمل .