سامح عاشور: لم يصدر حكم قضائي يلغي ضوابط القيد

أكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه لم يصدر قرار بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة على حكم وقف تنفيذ قرار ضوابط القيد 2017 إلا بعد اجتماع مجلس النقابة وقرار لجنة القبول ودراسة الحكم الصادر وأسبابه، متابعا: "وبالتالى ينتظر فقط دراسة هذا الحكم وسيتم صدور القرار فى ضوء ذلك".

وأضاف عاشور فى بيان له :"بعيدا عن بطلان حكم اول درجة لقيام سببا مانعا من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة للفصل فى النزاع فإنه يجرى وعلى جانب آخر دراسة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر ولصدور احكام من الإدارية العليا تناقض ذلك الحكم ولابد من عرض النزاع على دائرة توحيد المبادئ".

وكانت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة،قضت برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.