دعوى قضائية تطالب سامح عاشور بإنشاء مستشفى خاصة للمحامين

أقام المحاميان أحمد رضوان وأحمد مجدي الشربيني دعوى ضد سامح محمد معروف عاشور، نقيب المحامين بصفته، للطعن على القرار السلبي بالإمتناع عن وقف القيد بنقابة المحامين للخريجين والأعضاء الجدد وإنشاء مستشفى خاصة بنقابة المحامين بكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

وذكر المدعيان في صحيفة دعواهما المقيدة برقم 4076 لسنة 40 ق قضاء إداري المنصورة، أنهما أعضاء  الجمعية  العمومية  لنقـابة  المحامين  بجمهورية مصر العربية  ومقيـدان  بكشوفها، ولهما  الصفة  فى حق الدفاع  عن نقابتهما وحماية وجودها، وحيث أنه في مجتمع مؤسس على العدالة يقوم المحامي بدور مشرق لا تنحصر مهمته  بالإنجاز الأمين لوكالة في إطار القانون، وإنما عليه السهر على احترام الحقوق ومصالح الذين يدافع عنهم، واحترام مهمة المحامي شرط أساسي في دولة القانون والمجتمع المتحضر.

وأضافت الدعوى، أنه قد فتح  باب القيد بالنقابة  لكل الخريجين والأعضاء الجدد على الإطلاق من كليات الحقوق والشريعة والقانون، وغيرها على مستوى الجمهورية يؤدي الى زيادة كبيرة جداً في اعداد المقيدين  بالنقابة  الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مهنة المحاماة  وعلى المحامين  .

وأوضحت أن المحاماة لها قيمتها  وقامتها في كل دول العالم المتقدم ويبلغ عدد المحامين في الاتحاد الأوروبي 700000 محام بينهم 135000 في ايطاليا وحوالي 40000 في فرنسا وهذا العدد يساوي عدد المحامين المقيدين في نقابة المحامين بجمهورية مصر العربيه ومن هنا يتضح أن كثرة أعداد المقيدين بنقابة المحامين تهدد مهنة المحاماة، فكان لزاما أن يقوم مجلس نقابة المحامين بوقف القيد بالنقابة بشكل فوري للحفاظ على قيمة  وقامة مهنة المحاماة والتي بلغ أعداد المقيدين بها في السنوات الأخيرة إلى أرقام كبيرة جدا، لاسيما أن مجلس النقابة مطالب بتقديم خدمات للمحامين أعضاء الجمعية العمومية وعلى رأس هذه الخدمات "الخدمة العلاجية".

وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لوجود مستشفيات خاصة بالنقابة لعلاج المحامين أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، حيث أن الخدمة العلاجية حق أصيل لكل محامي مقيد بنقابة المحامين، ولما كانت النقابة تقدم هذة الخدمة ولكن عن طريق التعاقد مع الجهات الخاصة التي تتحصل  على مبالغ  طائله  من أموال نقابة المحامين، الأمر لذي يؤدي إلى استنزاف موارد النقابة، وإرهاق ميزانيتها، مما يؤثر على تقديم باقي الخدمات التي يحتاجها المحامون حتى أصبحت شبه منعدمه.                                                                              .

وقالت الدعوى إن أكثر النقابات المهنية كنقابة الزراعيين على سبيل المثال  تمتلك مستشفيات خاصة بها لرعاية اعضائها،  مما يهدف الى الحفاظ على أموال النقابة وتقديم أعلى مستوى طبي للأعضاء، بل واصبحت تدر عائدا ماديا كبيرا  لصالح النقابة، الامر الذي معه كان يجب على المدعى عليهم ومجلس النقابة العامة والفرعية، ان يبادروا بإصدار  قرار بإنشاء مستشفيات خاصة  بنقابة المحامين على مستوى الجمهورية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.