"المحامين" تستقبل الحكم النهائى ببطلان إشتراطات التجديد لعام 2017 بـ"الزغاريد" و "الحلويات" (صور)

شهدت محكمة القضاء الإدارى حالة من الفرح بين صفوف المحامين بمختلف توجهاتهم، عقب صدور حكم الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. 

فور صدور الحكم انهالت الـ"زغاريد" من المحاميات، وقاموا بتوزيع الحلوى على جميع الحضور من المحامين والمواطنين المتواجدين داخل أروقة المحكمة، بإعتباره انتصاراَ كان ينتظره جموع المحامين.  

الحكم نهائى

من جانبه، قال أسامة الششتاوى عضو الجمعية العمومية، أن الحكم ببطلان اشتراط تجديد القيد بـنقابة المحامين "نهائى وبات"، حيث أن الإنتصار يعود الفضل الأول فيه للمحامين والمحاميات الذين صبروا فى تلك المعركة القضائية التى انتصر فيها صاحب النفس الطويل -حسب وصفه-.

واضاف "الششتاوى" فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن النقيب سامح عاشور قد خالف القانون هو ومجلسه، ما عاد عليهم بهذا الحكم النهائى، مشيراَ إلى أن رجال القانون وقفوا بكل عزم وإصرار، ما ترتب عليه أن كل المحامين الذين لم يجددوا كارنية الإشتراك لعام 2017 سوف يقوموا بتجديده الأن.

وردد قائلاَ: "هتنفذ يا عاشور يعنى هتنفذ". 

الحكم انتصارا للمشروعية

فيما أكد إبراهيم سعودى، المرشح السابق على مقعد النقيب، أن الحكم ليس انتصاراَ للمحامين الطاعنين وليس الحكم صدر نقابة المحامين، مشيراَ إلى أن الحكم انتصاراَ للمشروعية وانتصاراَ للقانون والنضال الذى حدث فى هذة الدعوى بإعتباره نضالاَ من أجل القانون ضد نقيب ادعى أنه لا يعرف قانون المحاماة. 

وأضاف "سعودى" فى تصريح خاص لــ"صوت الأمة"، أن سامح عاشور كان على يقين أن المحكمة الإدارية العليا سوف تؤيد الحكم، لذلك افتعل أزمة الأسبوع الماضى، حينما أقام دعوى مخاصمة مزعومة بإدعاء زوجة رئيس الدائرة وشقيق أحد القضاة، موضحاَ أن الإفتعال هدفه عدم تنفيذ هذا الحكم ويجب التفكير فى الآلية القانونية لتنفيذ الحكم.  

 بينما قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي بإسم نقابة المحامين، أن النقابة ملتزمة إلتزاماَ كلياَ بالحكم القضائي الصادر منذ قليل، برفض طعون النقابة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات القيد، موضحاَ أن النقابة تدرس إلغاء شروط القيد الخاصة بتقديم توكيلات وأدلة اشتغال. 

واضاف فى تصريح صحفى، أن سامح عاشور، نقيب المحامين سيبحث مع أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، وضع شروط القيد جديدة لتجديد الاشتراكات، شريطة أن لا تتعارض هذه الشروط مع ما أبطله الحكم القضائي النهائي بعد استنفاذ كافة سبل الطعن عليه، مشيرًا إلى أن النقابة لازالت تطالب المحامين الراغبين فى التجديد بشهادة تحركات.