الإدارية ترفض طعون المحامين على حكم إلغاء شروط القيد بالنقابة

قضت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

 

اختصم الطعن، رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

 

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير الماضي بقبول الدعوى رقم 22485  لسنة 71 قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.