قرار الأمم المتحدة حول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان.. انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

في انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء الماضي في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، الأمر الذي يعد تضامنًا دوليًا بشكل كامل مع الرؤية المصرية.

وعكس القرار في جملة عناصره بحسب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.

 وتضمن القرار اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من الفقرات الهامة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.

من جانبه قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق إن اعتماد اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خطوة جيدة ومهمة وتعبر عن الاتساق الدولي بشكل عام مع الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاسابيع القليلة الماضية والتي أكد فيها أن مكافحة الإرهاب هي حق من حقوق الإنسان، رغم أن مفهوم التصريح الذي ابداه السياسي هو أعم وأشمل والذي وضح وجوب القضاء على الإرهاب كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن القرار هو تأكيد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من الإرهاب، الأمر الذي يعد دعمًا للتدابير الأمنية الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، ومعالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، الذي يؤدي بشكل أو بأخر إلى تدمير الحياة المادية والثقافية والاجتماعية للإنسان.

ولكن حسن أكد أن القرار ينقصه بعض الأمور التي تتعلق بتعريف المجتمع الدولي للإرهاب بشكل محدد، وتحديد الجماعات الإرهابية، فرغم تنصيف جماعات مثل القاعدة وداعش كتنظيمات متشددة ، إلا أن هناك تنظيمات أخرى لم تصنف حتى الآن دوليًا كإرهابية وتعتبر أخطر أبرزها التنظيم الأم الذي اعتبره كثيرون منبع لكافة هذه الافكار المتشددة مثل جماعة الإخوان التي تصنفها مصر وعدد من الدول العربية على إنها جماعة ارهابية، الأمر الذي يعبر عن اختلاف محوري بين الدول في تعريف الإرهاب.

من جانبه قال الباحث هاني سليمان نائب مدير المركز العربي للدرسات، إن هذا القرار له دلالة واسعة ويأتي استجابة لوجهة النظر المصرية التي دائمًا ما تنادي بمحاربة الإرهاب وتحذر من انتشاره عبر الدول وتخطيه الحدود الإقليمية والدولية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مؤكدًا أنه يتسق مع الرؤية المصرية فيما يخص ضرورة وضع الأطر القانونية والدولية التي تحد من انتشار وتطور الفكر الإرهابي لتحقيق الاستقرار الذي هو حق من حقوق الإنسان.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ"صوت الامة" أن القرار يعتبر خطوة جيدة تعكس الوعى الدولي بخطورة الإرهاب، وتأكيد ايضًا على حضور وثقل مصر الدبلوماسي، ودرايتها الكاملة بهذا الملف، فيما اتفق سليمان ايضًا مع السفير رخا أحمد حسن في حديثه عن وجود خلل في اتفاق كامل وشامل حول مفهوم الإرهاب، الأمر الذي تضرر منه الدول التي تعاني من الإرهاب.