كشف حساب الرئيس.. إنقاذ ليبيا من مستنقع الفوضى

رعت مصر العديد من الاتفاقيات منذ استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في كثير من ملفات المنطقة، كان أبرزها على الإطلاق التفاهمات التي أحرزت على الساحة الليبية، حيث أصبحت القاهرة في العامين الماضيين الملاذ الآمن لكافة الأطراف الليبية السياسية والتي كانت على قناعة بأن لمصر الدور الأهم لحل الأزمة الليبية وإيقاف الحرب المندلعة منذ ما يقارب الستة أعوام بعد سقوط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبعد نحو عامين من توقيع اتفاق الصخيرات الذي تم برعاية الأمم المتحدة وينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج وإنشاء مجلس رئاسي يضم جميع الأطراف الليبية، فشل الاتفاق في تحقيق توافق جاد بين الفرقاء في ليبيا ، خاصة أنه شمل إدخال الجيش الليبي في المعادلة السياسية خاصة في المادة الثامنة التي تعتبر من أهم العقبات التي تواجه عملية إحلال السلام في ليبيا، وتنص على أن يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على أن يكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأت القاهرة منذ تعثر اتفاق الصخيرات والوصول إلى طريق مسدود عبر دبلوماسيتها، جهود مكثفة من أجل العمل على عودة الأمن والاستقرار في الأراضي الليبية، والعمل على تهيئة المناخ السياسي الملائم ، وذلك من أحل استمرار الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا, حقنا للدماء وتوحيد الجهود والسياسات لمحاربة إرهاب "داعش"، بعد أن بات المشهد السياسى فى ليبيا.

وانطلقت التحركات المصرية من ثوابت استراتيجية راسخة منها الحفاظ على وحدة ليبيا وتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الشرعية من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها مع التركيز على أهمية دعم الجيش هناك في معركته ضد الإرهاب.

وفي هذا الإطار استضافت القاهرة اجتماعات عديدة من أجل حلحلة الأزمة ووضع حد للنزاع المستمر منذ سنوات، وكان أخر هذه الاجتماعات التي تمت بالقاهرة في أواخر الشهر الماضي والتي ناقشت توحيد القوات المسلحة العربية الليبية ، بحضور ضباط القوات المسلحة من كافة ربوع ليبيا، الأمر الذي تم البناء عليه من قبل الفرقاء داخل ليبيا ليكون محطة لإعادة استقرار ليبيا، حيث توقع كثيرون أن تنعكس هذه الجهود التي تمت برعاية مصرية في توحيد المؤسسة العسكرية والاتفاق على شكلها، بشكل إيجاب على المفاوضات التي طالما عرقلتها النقاط المتعلقة بالجانبين الأمني والعسكري.

ومؤخرًا تقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمقترح بخصوص بنود السلطة التنفيذية، والذي لم يتطرق للبنود الخلافية المتمثلة أساسا في المادة الثامنة، التي يبدو أن سلامة تركها للعسكريين للاتفاق بشأنها في القاهرة، وقال المتحدث باسم الجيش الليبي احمد المسماري إن إن مقترحات سلامة بشأن تعديل الاتفاق السياسي، تؤكد أنه أخذ بعين الاعتبار مخرجات اجتماعات القاهرة الهادفة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن مقترح سلامة نص على أن منصب القائد الأعلى يتولاه رئيس المجلس الرئاسي الذي من صلاحياته إعلان الحرب والسلم والنفير العام بالتشاور مع مجلس الدفاع والأمن القومي الذي تم الاتفاق على تشكيله في اجتماع القاهرة الأخير حتى لا تنفرد أي جهة بالقرار العسكري، ما من شأنه إعادة الثقة بين الليبيين، لاسيما بعدما وافق برلمان ليبيا بالأغلبية  (مجلس النواب الليبي) على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسى التى قدمها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.