بعد عام كامل.. كشف واقعة تقاضي عامل 256 ألف جنيه كراتب شهر بالوادي الجديد

بعد عام كامل من الواقعة كشف فحص الحسابات الخاصة لمنظومة الدفع الإلكتروني في قطاع الطرق بمحافظة الوادي الجديد والذى أجراه مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات، في حصول موظف بإدارة طرق الفرافرة يعمل فنى صيانة على 256 ألف جنيه راتب شهر واحد وهو شهر يوليو عام 2016، ولم يتم اكتشاف الخطأ.

 

 

كما تبين أن الموظف تقاضى الراتب بالفعل بهذا الرقم علما بأن قيمة راتبه الشهرى تصل إلى 2562.97 جنيه، وكان الخطأ في تحريك الفاصلة العشرية من خامة القروش إلى خانة المئات مما جعل الرقم يتحول إلى 256 ألف جنيه ليصبح المبلغ المقرر سداده هو 302 ألف جنيه، والتى تم سدادها بالفعل بإيصالات توريد.

 

وشكلت مديرية الطرق لجنة بالقرار رقم 29 لسنة 2017، بشأن فحص أعمال الدفع الإلكترونى بتكليف من الجهاز المركزي للمحاسبات بالخطاب رقم 307 والمؤرخ في 25 يوليو سنة 2017 في ضوء تطبيق أحكام المادة رقم 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات دون إبلاغ الجهات المختصة كالنيابة الإدارية والنيابة العامة والتفتيش المالى بالوزارة إعمالا لنصوص المواد رقم 488 و653 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمادة رقم 48 من القنون رقم 127 لسنة 1981م، حيث تم الاكتفاء بتشكيل لجنة من داخل المديرية لفحص أعمال الدفع الإلكترونى بتكليف من الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

من جانبها، أفادت مديرية الطرق بالمحافظة، أن الموظف الذي تم الصرف له بالخطأ تقدم بطلب لسداد الأموال التي تم صرفها عن طريق الخطأ ومعها قيمة الفوائد البنكية المستحقة على المبلغ، وتم سدادها لخزينة الدولة، حيث تم إزالة الضرر الواقع على المال العام إعمالا للمادة رقم 123 مدني، حيث إن ما وقع يعد من قبيل الخطأ المادى والحسابى الناتج عن حداثة النظام ويعامل تصويبه معاملة النص التشريعى، ولا يعتد به كمخالفة مالية، حيث تم بالفعل سداد المبلغ دون أية معوقات أو تأخير من الموظف الذي تم الصرف له بالخطأ ولم تنتهى اللجنة إلى وجود أية مخالفات في المنظومة بشأن مدير قطاع الطرق وقت حدوث الواقعة والذى يشغل منصب رئيس مركز الخارجة حاليا ومسئولى التوقيع الأول والثانى كما لم يتم اكتشاف أية أخطاء أخرى في كافة الادارات التابعة للمديرية بشأن منظومة الدفع الاليكترونى.