ملامح تعديلات قانون التعليم الخاص والدولي.. عقوبات مالية للمخالفين.. ومعايير لاختيار المديرين.. والانتهاء من آليات الحساب البنكي يناير المقبل

قاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الانتهاء من تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، علي أن يتم إعلان هذه التعديلات في يناير القادم لعام 2018، وتقوم الوزارة بإتخاذ عدة إجراءات حالية بما يضمن حق ولي الأمر وعدم إستغلاله وتكشف «صوت الأمة» كواليس هذه التعديلات.

- الدفع عن طريق الحساب البنكي

 

كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتورطارق شوقي، أن الوزارة مستمرة الآن فى عمل إجراءات تفعيل الحساب البنكي لدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الوزارة تجهر الآن اللوائح المالية والقانونية الخاصة بهذا الموضوع بالاضافة إلى التنسيق مع البنوك في هذا الأمر.

وكشفت المصادر أن الوزارة تعتمد اعتماد كلي على البنوك الحكومية في تسديد هذه المصروفات ولا يتم التعاون مع أي بنك خاص في هذا الأمر، مؤكدا أن البنوك الحكومية تكون تحت الرقابة أكثر بما يضمن حق ولي الأمر، وسوف يتم الإعلان عن هذا النظام في يناير القادم حتي يتم العمل به خلال العام الدراسي 2018\2019.

- بنود التعديلات

في السياق ذاته كشفت المصادر لـ" صوت الأمة" أن البنود الجديدة التي يتم تعديلها في قانون التعليم الخاص، هما رقم 420 و422، حيث سيتم وضع حلول لمشكلات المدارس الخاصة التي أنشئت قبل بناء هيئة الأبنية التعليمية أن فصولها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة.

- حل مشكلة تراخيص مدارس الـ (الأي جي)

قالت المصادر أيضا إن التعديلات تتضمن حل مشكلات تراخيص مدارس الـ( الأى جي)، وأكدت المصادر أنه سوف يتم وضع معايير جديدة لأختيار مديرين المدارس الخاصة والدولية .

- عقوبات مالية للمخالفين

أشارت المصادر  الي وضع عقوبات جديدة للمخالفين بعيدة كل البعد عن عقوبة الغلق والتي لا يتضرر بها غير الطالب وولي الأمر، حيث سيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة علي المخالفين للقواعد والقوانين.

- التفاوض مع البنك المركزي

قال الدكتور محمد عمر معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يتفاوض هذه الأيام مع البنك المركزي، لوضع آليات التنفيذ لدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية عن طريق البنوك، وقال عمر في تصريح خاص أنه يوجد مدارس تم بناؤها منذ 60 عام ولا يوجد لها حسابات داخل البنوك وسوف يتم وضع حلول لكل هذه الأمور.

أشار عمر في تصريحاته إلى أن المناقشات الحالية تدور حول السحب والإيداع ووضع الضوابط المالية بما يضمن حق أولياء الامور   مؤكدا أن الإعلان عن هذه الأمور سوف تكون خلال الأيام القادمة.

وكان قد قال أولياء أمور المدارس الخاصة أن  معظم المدارس الخاصة لم تلتزم بالزيادة المقررة للمصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم ، مطالبين عمل إستبيان حول المدارس المخالفة  مطالبين بتلقي المصروفات من خلال حساب بنكي لضمان عدم التلاعب بالمصروفات وضمان حق ولي الامر من الزيادة الغير قانونية من المدارس وضمان حق الحكومة في الضرائب المستحقة.