وزارة الهجرة: انتهينا من مشروع قانون المظلة التأمينية للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية  الشاملة للمصري بالخارج "، وتم تقديمها للحكومة انتظارا لعرضها وطرح التعديلات  قبل إرسالها لمجلس النواب .

وأشار ممثلي وزارة الهجرة نيابة عن  وزيرة الهجرة ،اللواء سمير طه  مساعد الوزير لشئون الجاليات ودكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير فى مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية ، إلي أهمية المشروع المقدم  واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير  أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج .

ومن جانبة أستعرض  دكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار  رئيس مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٦ تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن ، وعضوية،الهجرة،الخارجية ، الصحة،الداخلية، الطيران ،القوي العاملة،  والجهات الرقابية المتخصصة ،حيث ناقشت اللجنة علي مدار جلسات استمرت  مدار عام ، مواد قانون يتيح التأمين علي المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية.

وأشار اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات ، أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج علي نفقة مؤسسة "مصر الخير" ،دون الحاجة لشهادة الإعثار.

ولفت سمير الي أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي ، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج ، ونقل جثمان المتوفي ، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة .

وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والإطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي الي إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج  حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.

ويذكر أن وزارة الهجرة شاركت في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة؛ لبحث  مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى   وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى، ويتضمن  مشروع القانون  إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص  لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج.