وزارة التربية والتعليم تنسق مع البنوك الحكومية لتفعيل "الدفع البنكي"

كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتورطارق شوقي، أن الوزارة مستمرة الآن فى عمل إجراءات تفعيل الحساب البنكي لدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

 

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الوزارة تجهر الآن اللوائح المالية والقانونية الخاصة بهذا الموضوع بالاضافة إلى التنسيق مع البنوك في هذا الأمر.

 

 

وكشفت المصادر أن الوزارة تعتمد اعتماد كلي على البنوك الحكومية في تسديد هذه المصروفات ولا يتم التعاون مع أي بنك خاص في هذا الأمر، مؤكدا أن البنوك الحكومية تكون تحت الرقابة أكثر بما يضمن حق ولي الأمر، وسوف يتم الإعلان عن هذا النظام في يناير القادم حتي يتم العمل به خلال العام الدراسي 2018\2019.

 

 

في السياق ذاته كشفت المصادر أن البنود الجديدة التي يتم تعديلها في قانون التعليم الخاص، هما رقم 420 و422، حيث سيتم وضع حلول لمشكلات المدارس الخاصة التي أنشئت قبل بناء هيئة الأبنية التعليمية أن فصولها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، بالاضافة الي حل مشكلات تراخيص مدارس الـ( الأى جي)، وأكدت المصادر أنه سوف يتم وضع معايير جديدة لأختيار مديرين المدارس الخاصة والدولية بالاضافة الي وضع عقوبات جديدة للمخالفين بعيدة كل البعد عن عقوبة الغلق والتي لا يتضرر بها غير الطالب وولي الأمر، حيث سيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة علي المخالفين للقواعد والقوانين.