نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية لإنهاء أزمة المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم

 

تقدم النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية لإنهاء أزمة المتعاقدين بالتربية والتعليم، والتي يزيد عددهم عن 18 ألف متعاقد لم يتم تثبيتهم حتي الآن رغم عملهم منذ أكثر من 5 أعوام، حيث سيتم الحكم في قضيتهم من قبل مجلس الدولة يوم 22 من نوفمبر الجاري.

 

وأكد لاشين أنه في غضون عام 2011 صدرت تعليمات من الدكتور  كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن ذاك بعودة المنقطعين ممن سبق لهم العمل بالتربية والتعليم وانقطعوا فلهم حق العودة للعمل مرة ثانية دون تحديد أي وظيفة معينة وفي شهر يونيه ويوليو 2011 تقدم هؤلاء من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وكذلك العمال ومنهم نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الإدارات التعليمية بالمحافظة بإصدار خطابات توزيع للجميع وبدءوا استلام العمل اعتبارا من 29/9/2011 مؤهل عالى ومتوسط وعمال و 5%  وتم تحرير واعتماد عقود وتراخيص عمل 

وفي شهر أبريل 2014 تحديداً قامت الوزارة بإصدار عقود مميزة لحملة المؤهلات العليا علي أساس أنهم خاضعين لقانون المعلم وفي غضون عام 2016 صدر قرار الأكاديمية المهنية للمعلمين بتعيين من صدر لهم عقد مميز، أما باقي المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال لن يلتفت إليهم حتي تاريخه برغم أنه تم تحرير العقود في وقت واحد، كما صدرت بعض الأحكام من المحكمة الإدارية لحملة المؤهلات المتوسطة للتثبيت وبالفعل تم تثبيتهم.

 

وناشد لاشين جميع المسئولين بوزارة المالية والتنظيم والإدارة بالوقوف بجانب هؤلاء المتعاقدين لعدم تشريد اسرهم فهم يعملون منذ أكثر من 5 سنوات بمقابل زهيد لا يتعدي ال100 جنيه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.