حيثيات وقف استيراد قمح الإرجوت: الفطر مسجل بجدول الآفات المحظور دخولها

أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،  فى حيثيات حكمها، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية علي بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

 

وقالت المحكمة، أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

 

وأشارت المحكمة، على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

 

وقالت الدعوى التي اقامها طارق العوضي ، المحامى، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.