تقرير للنيابة الإدارية على مكتب الرئيس: قمح الأرجوت والصوامع أبرز قضايا فساد التموين

الأحد، 29 أكتوبر 2017 04:40 م

صوامع القمح

هبة جعفر

وضعت الدراسة السنوية لتقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، والتى حصلت "صوت الأمة" علي نسخة منها و المرسل إلى رئاسة الجمهورية، لاطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية، العديد من الملاحظات التي جاءت بعد التحقيق في المخالفات التي جاءت بقطاع التموين.

أهم القضايا الخاصة بقطاع التموين

القضية رقم 168/2016 والخاصة ببلاغ الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن المخالفات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي شابت توريد القمح عن عام 2016 وبما ترتب على ذلك من إهدار للمال العام .

وانتهت النيابة إلي إحالة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية وكذا رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين إلي المحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليهما من الموافقة على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64/2016 وعدم إستغلال كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتي تقدر بنحو (مليون طن ) وإستغلالهم ثلاثون بالمائة فقط من السعات التخزينية المتاحة لديهم الأمر الذي ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة قدرت قيمتها بما يقارب (واحد وعشرون مليون جنيهاً ) فضلاً عن قيامهما بالتعاقد مع أصحاب تلك المراكز الخاصة بالتخزين رغم أن البطاقات الضريبية خاصتهم لاتشمل نشاط التخزين مما قد يؤدي إلي عدم محاسبتهم ضريبياً عن نشاط التخزين بشأن تلك التعاقدات.

كما أن التعاقد معهم كان معاصراً لموسم توريد القمح وبما يتضح معه صورية التعاقدات والتعامل مع كيانات وهمية ، كما أمرت النيابة بمجازاة عدد 8 مخالفين بالشركة مع أخذهم بالشدة الرادعة .

كما أمرت النيابة في ضوء التحقيقات عدم قيام الجهات المسوقة للاقماح المحلية بالتعاقد على إستئجار مراكز التخزين الخاصة غلا بعد إستغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لها كاملة على أن يقتصر التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة على إستئجار مكان التخزين دون أن يكون للمستأجر دور في عملية التسويق أو التوريد مع مسئولية الجهات المسوقة عن الكميات المخزنة مسئولية كاملة.

وضرورة وضع استراتيجية من قِبل وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية من حيث التوقيت وأماكن التخزين على أن يتم تخزين المخزون الإستراتيجي للأقماح المستوردة بالصوامع الموجودة بالموانئ أولاً ثم الأماكن البعيدة عن أماكن زراعة الأقماح حتى يمكن تخزين الأقماح المحلية بالصوامع والشون القريبة من أماكن زراعة القمح.

القضية رقم 110/2016 والخاصة ببلاغ إدارة الشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة والسكان وطلب التحقيق فيما نشر تحت عنوان " أزمة بين التموين والزراعة والصحة بسبب شحنة قمح فرنسي " والتي أثبتت التحقيقات فيها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة التي تم تشكيلها من الأساتذة بجامعة عين شمس والمختصين بأمراض النباتات أن شحنة القمح الفرنسي مصابة بفطر الإرجوت.

وتم إحالة المهندس الزراعي بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط – عضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي للمحاكمة التأديبية وذلك لإثباته على خلاف الحقيقة أن شحنة القمح سليمة والسماح بإستكمال الشحن وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة إلي مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت مما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائياً.

وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة النيابة إلي رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن ما انتهى إليه أساتذة أمراض النبات بجامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات من خطورة فطر الإرجوت وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان.

أوجه القصور والخلل فى تخزين وتوريد وتسويق الأقماح المحلية

- اللجوء إلى التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة " شون وصوامع وبناكر " رغم وجود سعات تخزينية متاحة لدى الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين .

- أن التعاقد مع أصحاب هذه المراكز الخاصة شمل التأجير والتسويق والتخزين وفى كثير من الأحيان الطحن ، وهو ما أدى إلى تركيز كافة الصلاحيات فى أيدى أصحاب هذه المراكز وهو ما أدى إلى إجراء عمليات توريدات وهمية بالملايين .

- لم يتم الوقوف على البطاقات الضريبية أو مستندات لمراكز التخزين الخاصة وهو ما أدى إلى التعاقد فى بعض الأحيان مع كيانات وهمية .

* المقترحات:

1- عدم قيام الجهات المسوقة للأقماح المحلية بالتعاقد على استئجار مراكز التخزين الخاصة إلا بعد استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لها جميعاً كاملة وآياً كان موقعها وبالتنسيق مع بعضها البعض .

2-أن يقتصر التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة – على استئجار مكان التخزين دون أن يكون للمستأجر فى دور فى عملية التسويق أو التوريد وعلى أن تكون الجهات المسوقة هى المسئولة عن الكميات المخزنة مسئولية كاملة.

3- على وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية وضع استراتيجية لاستيراد الأقماح المستوردة من حيث التوقيت وأماكن التخزين على أن يتم تخزين المخزون الاستراتيجى للأقماح المستوردة بالصوامع الموجودة بالموانئ أولاً ثم الأماكن البعيدة عن أماكن زراعة الأقماح حتى يمكن تخزين الأقماح المحلية بالصوامع والشون القريبة من أماكن زراعة القمح.

موضوعات متعلقة..