انفراد.. نص أخطر تقرير عن الفساد بقطاع الصحة.. تفاصيل 15 ألف قضية ارتكبها مسئولون بالمستشفيات

 قضايا الفساد ازدادت في قطاع الصحة خلال عام 2016

 4 نماذج للإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية تحتاج لتعديل تشريعي

 رؤية جديدة لحل أزمة الأطباء المكلفين

ينفرد "صوت الأمة" بنشر نص تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، المرسل إلى الجهات التنفيذية في الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، لاطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية على رأسها الصحة والسكان.

مكافحة الفساد

التقرير السنوي المرسل للرئيس السيسي، رصد كافة جهود مكافحة الفساد داخل قطاع الصحة والمستشفيات الحكومية، والمخالفات التي شابت قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضي، وتحليل الوقائع وتقديم توصيات علمية وتشريعية للقضاء عليها.

يرصد التقرير السنوي قضايا الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، ووقائع الإهمال في المنظومة الصحية، وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية، والنتائج التي توصلت إليها التحقيقات في تلك الوقائع.

وبحسب نص التقرير: تزايدت المخالفات بقطاع الصحة والسكان في مصر خلال عام 2016 مقارنة بما رصدته النيابة الإدارية في التقرير السنوي 2015.

وبلغ إجمالي عدد قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الصحة 15 ألفا و81 قضية، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في المخالفات يليها الدقهلية والشرقية، من ضمنهم وقائع إهمال طبي تسببت في وفاة مواطنين بلغ عددهم 493 قضية.

وقدمت وحدة التحليل الإحصائي للرئيس السيسي في تقريرها حول جهود مكافحة الفساد، جدولا إحصائيا لبيان المحافظات التي تشهد ارتفاع نسب وقائع الفساد في قطاع الصحة والمستشفيات الحكومية بها، حيث ذكرت أن محافظة القاهرة هي الأكثر فسادا بـ1701 قضية، واحتلت الدقهلية المركز الثاني في المخالفات بـ1647 قضية، وفي المركز الثالث حصت محافظة الشرقية 1051 قضية، وتمثلت أقل المحافظات في مخالفات القطاع الصحي، في الإسكندرية بـ67 قضية، والوادي الجديد بعدد 54 قضية.

تقرير مكافحة الفساد

استعرضت النيابة الإدراية في تقرير مكافحة الفساد بقطاع الصحة والسكان، أهم القضايا التي باشرت التحقيق فيها وأنجزتها كالتالي:

أبرز قضايا الإهمال الطبي

- القضية رقم 280/2016.. كشفت عن وفاة مريضة بمستشفى جمال عبد الناصر بمحافظة الإسكندرية، بسبب الإهمال داخل المستشفى، ورفض الأطباء إدخال المريضة وحدة الرعاية المركزة رغم تدهور حالتها الصحية.

- القضية رقم 479/2016.. أحيل على ذمتها طبيبين للمحاكمة بعدما كشفت التحقيقات امتناعهما عن توقيع الكشف الطبي على إحدى المريضات التي حضرت إلى لمستشفى لتضع مولودها، وامتنعا عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لها وتدهور حالتها الصحية الأمر الذي ترتب عليه وفاة الجنين في بطنها.

- القضية رقم 270.. الخاصة بمقاطع الفيديو التي أظهرت الحالة المتردية التي وصلت إليها مستشفى الساحل، ووجود أكياس قسطرة ملقاه بدورات المياه وعليها آثار دماء، وظهور أحد المرضى وهو ملقى على أحد الأسرة بقسم الاستقبال غارقاً في دمائه دون تقديم الإسعافات اللازمة له.

- القضية رقم 20/ 2016.. بخصوص واقعة سقوط الرافعة في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية على بعض الحجيج ومنهم بعض الحجاج المصريين، وأمرت النيابة بإحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض للمحاكمة العاجلة، لعدم تواجده بعد حادث السقوط وعدم متابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، وعدم تعاونه مع أعضاء البعثة المصرية بوصفه المستشار الطبي لتذليل الصعوبات التي واجهتهم، ومنها صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن المتوفين المفقودين والمصابين و كذا مشكلة تسهيل إجراءات علاج المصابين ودفن المتوفين.

- القضية رقم 223.. كشفت التحقيقات فيها وجود مخالفات بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، والتي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة مكونة من أطباء متخصصين لفحص المخالفات، وانتهت النيابة في القضية إلي إحالة كلا من رئيس قسم الكلى الصناعية والطبيب المقيم بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام للمحاكمة العاجلة، بسبب الإهمال والتقاعس عن طلب إجراء التحاليل الخاصة بفيروس نقص المناعة الإيدز لأحد المرضى قبل دخوله للوحدة لتلقي العلاج، وإجراء الغسيل الكلوي الأمر الذي ترتب عليه عدم إكتشافهم إصابته بفيروس نقص المناعة مما قد يؤدي إلي إنتقال العدوى بالمرض إلي أي من المرضى الآخرين.

القضاء على الفساد

وأرسلت النيابة الإدارية مذكرة للجهات التنفيذية من بينها رئيس الجمهورية، حملت توصيات ومقترحات لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور في قطاع الصحة، والقضاء على المخالفات المتعلقة بإحجام الكثير من الأطباء والصيادلة المكلفين عن استلام العمل.

أولا: المقترحات بشأن قضايا الإهمال الطبي:

نماذج الإهمال الطبي

- التأخير في تقديم التدخل الطبي، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها  عدم تواجد الأطباء في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر.

- التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية.

- الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.

- رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل  المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة.

القضاء على الإهمال الطبي

- إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية.

- وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبي أو أثنائه أو بعد إجرائه.

- تطوير خدمة الإسعاف عن طريق الربط التكنولوجي (بالإنترنت) بين الهيئة العامة للإسعاف، وكافه المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية، وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التي تؤديها والأماكن الشاغرة بها سواء في العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها، حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتي بها أماكن شاغرة للحالات .

- وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة، وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن والتي قد تصل إلى غلق المنشأة. 

ثانياً: إصلاح منظومة العلاج على نفقه الدولة:

- تفعيل وتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة .

- مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج.

- رفع سقف قيمة الحد الأقصى لقرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمه كعمليات زرع الأعضاء.

- وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافرة بالمستشفيات الحكومية.

- وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمه لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية .

- وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على ان تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع .

- وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية ولا يشمل العلاج على نفقة الدولة ألا الحالة الأولى.

- وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على ان يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو في الحالات التي تقل فيها نسبه نجاح التدخل الجراحي عن 50%وتزيد في الخارج عن تلك النسبة.

- مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية .

- مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبي وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج .

ثالثاً: مخالفات متعلقة بعدم استلام الأطباء المكلفين أعمالهم

ورأت النيابة الإدارية أن هذه الأزمة ترجع إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامة، وضعف المقابل المادي للتكليف، ولحل هذه المشكلة يتعين رفع المقابل المادي للتكليف، وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة باتمام التكليف.

 

 

 

 

 

 

 

 

انفوجراف