"الولد للفراش".. محكمة الأسرة ترفض طلب زوجة لإثبات نسب طفلتها لعشيقها

 

وأكدت الزوجة فى دعواها، أن عشيقها وعدها بالزواج وتسجيل الطفلة باسمه حال طلاقها، وهو ما لم يحدث بعد هروبه وتنصّله منها، وحكت "نجاة. م. م" أمام محكمة الأسرة حكايتها مع زوجها "ن. خ"، قائلة: "بيننا خلافات زوجية منذ أول يوم، بسبب تدخل والدته فى حياتنا وانعدام شخصيته وطيبته المبالغ فيها، ما جعلنى أكره حياتى معه وأمتنع عن معاشرته بسبب انصياعه لأومر والدته، وسعيت للانتقام منه بعدما وقعت فى حب صديق لى ومارست معه علاقة حميمة على أمل الطلاق والزواج منه فى يوم من الأيام، وأنجبت على أثر تلك العلاقة ابنتى".

 

وتابعت الزوجة حديثها أمام المحكمة: "بعد حملى هرب عشيقى، ما اضطرنى لقبول تسجيل الطفلة باسم زوجى، وخلال 5 سنوات تكتمت فيها على السر ظهر عشيقى مرة أخرى، وابتزنى للحصول على المال منى، لأعود له مرة أخرى فى السر طوال شهور مستغلة غياب زوجى، حتى علمت علاقة عشيقى بسيدة غيرى ونيته الزواج منها، فقررت القصاص منه وأبلغت زوجى الذى امتنع عن إقامة دعوى خوفا من الفضائح"، متهمة زوجها بأنه "عديم الرجولة قَبِل بعد كل ما فعلته واستمر فى زواجنا متعللا بحبه للطفلة الصغيرة التى ليست من صلبه، ووقتها لم يكن أمامى إلا إثبات نفى نسبها وإلزام أبيها الحقيقى بالاعتراف بها"، وهو ما أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بشأنه، رافضة الدعوى، ومقرة نسب الطفلة للزوج، وفق المبدأ الشرعى "الابن للفراش".