تشكيل جبهة جديدة لمواجهة إخوان تونس.. والغنوشي مرتعد

تتزايد الدعوات الحزبية المناهضة داخل تونس لجماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، وبينما تشهد تونس في السنوات الماضية، حالة من الهدوء النسبي على الساحة السياسية على واقع المقاربة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، يطالب عدد من الأحزاب السياسية في الآونة بفك هذا التقارب الذي يصفه كثيرون بأنه محكوم عليه بالفشل.

وتستند هذه الدعوات التي تتجدد من حين لآخر على كثير من المعطيات ابرزها أن ايدلوجية النهضة الاخوانية تحمل الكثير من المواقف المتشددة التي لا تتسق مع الدول المدنية التي تنادي بها الاحزاب الليبرالية خلال السنوات التي أعقبت فترة حكم ائتلاف الترويكا بزعامة النهضة والتي شهدت فيها الكثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأعلن 43 نائبا برلمانيًا تونسيًا في الايام القليلة الماضية عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة تحت اسم "الجبهة البرلمانية التقدمية الوسطية"، والتي يظهر من أسمها أنها تواجه استمرار تواجد حزب النهضة الإخواني على الساحة السياسية وحتى ولو بمقاربة مع حزب نداء تونس الذي كان يتزعمه الرئيس التونسي باجى قايد السبسي.

وتضم هذه الجبهة برلمانيون من "كتلة الحرة" لحركة مشروع تونس، ومن كتلة حزب آفاق تونس، والكتلة الوطنية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، ومن حركة نداء تونس، ودعا النواب المشاركون في هذه الجبهة إلى بناء توازن سياسي وبرلماني في البلاد، لمواجهة الوضع غير المتزن الذي افرزه نتائج انتخابات 2014.

ولكن على الرغم من أن الجبهة ذكرت بأن أهدافها هو مواجهة الوضع غير متزن في البلاد، إلا أن إخوان تونس سرعان ما تفهموا أن تشكيل هذه الجبهة يأتي في إطار تحجيم دور حركات الإسلام السياسي في البلاد وعلى رأسها حركة النهضة، وهو ما ظهر في تصريح زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي وصف الجبهة الجديدة، بأنها "تمثل استمرارا لمنطق الإقصاء والاستئصال الذي يستهدف النهضة"، بحسب تعبيره.

وفي معرض حديثه عن تشكيل هذه الجبهة قال الغنوشي: إن "حركة النهضة ستتعامل بإيجابية مع الجبهة الوسطية التقدمية باعتبارها مولودا جديدا.. نحن نسجل رأينا في الكيانات التي تملك مقومات البقاء والوجود، وقد شهدنا جبهات عدة لم تستمر، لأنه لا مبرر لوجودها"، في إشارة إلى التقليل من شأنها أمام القاعدة السياسية والبرلمانية في تونس ولكنه أظهر ارتعاده في تصريح آخر عندما لمح لتوجسه من المس بحركة النهضة ، زاعمًا : " إن ''المس بوحدة الحركة ووحدة هياكلها يعد تهديدا لمشروع التحول الديمقراطي التونسي، وبمثابة المس بالأمن القومي".