اليوم.. القضاء الإداري يفصل في طعون المحامين على شروط القيد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المقدمة أمام الدائرة الثانية منازعات أفراد، لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين الصادرة في 22 أكتوبر الماضي.

شروط قيد المحامين

تضمنت الطعون على شروط قيد المحامين، أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

شروط القيد في نقابة المحامين

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.

 الطعن على شروط القيد

وتم الطعن على شروط القيد في نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، وبتاريخ 28/2/2017 قضت الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور الخاص بضوابط القيد والاشتراكات المطعون فيه وما يترتب عليه.

بطلان شروط قيد المحامين

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شروط قيد المحامين التي وضعهها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

تجديد كارنيه المحاماة

وقالت محكمة القضاء الإداري، إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، غير مختص بتعديل إجراءات القيد وتجديد الاشتراكات والعضوية في جداول النقابة العامة للمحامين، وأن المشرع اشترط اشتراطات أخرى بشأن شروط القيد في نقابة المحامين، والانتقال من بين الجدول، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة وسامح عاشور إضافة شروط جديدة احتراما لللأداة التشريعية.

طعن المحامين

وتقدم سامح عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم أول درجة القاضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وحددت جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.