اتهامات بإهدار المال العام وإسقاط العضوية.. أزمات واجهت نقابة المحامين فترة ولاية عاشور

تسريب مستندات تهدد بالشطب من جدول المشتغلين

حالة من الجدل، شهدتها النقابة بعد تسريب عدد من الأوراق والمستندات، تؤكد عمل سامح عاشور، كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة في إحدى دول الخليج، مما يجعله ضمن ساقطي القيد في نقابة المحامين، حتى إعادة قيده لجدول المشتغلين مرة أخرى وفقا للدرجة والسن، وهي الأزمة التي جعلت النقابة العامة تهتز عن بكرة أبيها، حيث أن تسريب تلك المعلومات التي ظهرت من خلال عدد من الأوراق والمستندات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما دفع أعضاء المجلس إلى التواصل مع النقيب للوصول إلى الحل الأمثل في مناقشة تلك الأزمة وكيفية الخروج منها.

اتهامهه بإهدار المال العام

لم يكن المؤتمر السنوي للمحامين الذي تم تنظيمه في بورسعيد ببعيد عن الأزمات التي لاحقت النقابة، وهو ماظهر من خلال رد فعل لبعض المحامين عقب انتهاء فاعليات المؤتمر، على رأسهم سعيد أمين أباظة المحامى بالنقض الذي تقدم ببلاغ، للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، يتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال إقامة مؤتمر المحامين السنوي بمحافظة بورسعيد.

وذكر البلاغ المقيد برقم  10508 لسنة 2017 عرائض النائب العام أن نقيب المحامين سامح عاشور، دعى إلى مؤتمر للمحامين في مدينة بورسعيد اسماه المؤتمر السنوي للمحامين، وهذا المؤتمر مدعوم من النقابة بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من مليون جنيه تدفع من أموال النقابة دون أي سند من القانون.

وأضاف البلاغ، أن قانون المحاماة حدد طريقا وحيدًا لعرض مشاكل المحامين بطرحها على الجمعية العمومية للمحامين من خلال دعوة النقيب والمجلس لها للانعقاد، وحدد مقرها في النقابة العامة بالقاهرة، وبذلك فإن المشكو في حقه يكون قد خالف قانون المحاماة وتسبب في اهدار الأموال التي صرفت على هذا المؤتمر دون وجه حق ودون سند من القانون، مما يترتب معه فتح تحقيق لمسائلته عن هذا الفعل لاسيما أنه المؤتمر الخامس الذي ينعقد على هذا المنوال لتبلغ قيمه ماتم انفاقه ما يفوق الخمس ملايين جنيه.

دعوى اسقاط عضويته من النقابة

دعوى إسقاط عضوية عاشور أحد أزمات التى تعرضت لها النقابة أيضا في فترة ولاية عاشور، التي أجلتها محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، دعوى مطالبة بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة لجلسة 26 نوفمبر الجاري.

واختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما، وذكرت الدعوى، المقامة من نصر الدين حامد المحامى،  أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.

واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم فى سوهاج بالمحضر الإداري الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالي للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة.

احتشاد عشرات المحامين ضد شروط القيد فى النقابة

ولم يكن أعضاء النقابة ببعيد عن تلك الأزمات، حيث احتشد العشرات من المحامين، داخل النقابة، احتجاجًا على الشروط وضوابط القيد التي أعلنتها النقابة برئاسة سامح عاشور، وهو ما رد عليه المحامون الرافضين لشروط القيد الجديدة بالاعتراض ضد القرار، وتصعيد الموقف باللجوء إلى القضاء، من خلال جمع التوقيعات لتوكيل أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين لإلغاء هذه الشروط.