"استرداد أراضي الدولة": تنفيذ 8 إجراءات قبل تقنين "وضع اليد"

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها الانتهاء من الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة من خلال لجان المحافظات، والذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.

وقررت اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، والذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضى وضع اليد، وأكدت اللجنة على عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين.

الأول: قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الأن لمنع الازدواجية في الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضي، وتم إرسالهم إلى المحافظات إضافة إلى أكثر من مائة ألف طلب تم تقديمها من المواطنين  للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب في الطلبات.

الثاني: منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتنهم في تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

الثالث: قيام أصحاب الطلبات التي تم تقديمها قبل ذلك سواء إلي اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء في إجراءات التقنين، وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، فسيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أي محاولات لتعويق عمل اللجان.

الرابع: قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضي إلى السعر الذي سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمي بلغت نحو 42 مليار جنية جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الأن.

الخامس: التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأي مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.

السادس: قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضي الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب في الصلاحيات والإجراءات.

السابع: التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التي ستدخل ضمن عملية  التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين في إطاره إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني والمنشأت الموجودة في تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة في محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أي أوضاع عشوائية.

الثامن: ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأي شكاوى خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أي سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو المماطلة في التقنين.

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، أن هناك نظام سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات سيضمن فحص كل تظلم بعناية وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.

الجدير أن الإجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة هم محافظو القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء.