ننشر توصيات لجنة أراضي الدولة لملف تعديات طرح النهر وشاطئ النيل

استكملت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، بحث ملف أراضي طرح النهر، حيث استعرضت الدراسة التي أعدتها اللجنة القانونية الفرعية، برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حول التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضي.

 

و انتهت الدراسة، إلى عدة توصيات في مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضي المحيطة به، لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها، من أجل الوصول إلى حصر شامل، ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.

 

التوصية الثانية: تكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضي طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا، وتقديم مقترحات وحلول تضمن الحفاظ على حق الدولة في مقابل استثمار هذه الأراضي، وفى هذا الإطار تم الاتفاق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأي شكل على أراضي طرح النهر، سواء بالتعاقد أو  بالاعلان عن مزادات لاستثمارها، وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ  أي إزالات عليها، وذلك منعا للتضارب الذي قد يتسبب في اهدار أراضي الدولة.

 

و قررت اللجنة، دعوة وزراء الري والبيئة والزراعة للاجتماع القادم، لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضي طرح النهر، مؤكدة على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.

 

من جانبه أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، علي أن وجود لجنة استرداد أراضي الدولة، فرصة للوطن لأنها جاءت في توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورا في تحقيق حلم إعادة النيل للمواطنين، والفرصة متاحة الأن وربما لن تتكرر مرة أخرى، لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات، وتأكيدا لهذا طالب اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل، وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة.

 

ولم يكن طرح النيل أو النهر هو الملف الوحيد الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها هذا الأسبوع ، فقد استعرضت العديد من الملفات الاخري وأصدرت  بشأنها عدد من القرارات كان أهما..

 

قيام هيئة التعمير، بالبدء في إجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان إلى محافظة البحيرة، صدور القرار الجمهوري الخاص بنقل ولاية هذه الأراضي للمحافظة، على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التي أجرتها الهيئة على بعض الأراضي قبل نقل ولايتها.

 

وشدد محلب، على سرعة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط في هذه الأراضي، مع عرض أي حالات خلافية بين المحافظة وهيئة التعمير على اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

 القرار الثاني: قيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التي أعدتها لمساحة 7 ألاف فدان، قدمت عنها طلبات من واضعي اليد لتبدأ في تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.

 

الثالث: اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير، برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، لمساحة 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية، والتي بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيها، وإحالة ملفات هذه الأراضي إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها.

 

الرابع: تكليف هيئة التعمير، بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانوني، ومدي حقها في تملك أراضي، أو إقامة مشروعات زراعية، منعا للتلاعب من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء علي أراضي الدولة.

 

الخامس:  قيام هيئة التعمير، بحصر جميع الأراضي الفضاء بمنطقة وادي النطرون، وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم، لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات انفاذ القانون.

 

السادس: قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية، والسكنية على أراضي منطقة الجربي  برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع  تحصيل حق الدولة عنها.

 

السابع: إحالة ملف التعديات على المجرى المائي لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية إلى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمي أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه يراعي البعد الإجتماعى لسكان هذه المناطق.

 

الثامن: استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلني وعدم الإعتداد بأي محاولات لفرض أمر واقع لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.