مشكلات الصحة تتراكم.. والبرلمان يتوعد الوزير

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء لجنة الشئون الصحية في اجتماعهم بمجلس النواب، الخميس الماضي، بسبب تجاهل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لطلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير المستشفيات العامة، والقضاء على الفساد في المنظومة الصحية، حيث اتهم النائب محمد خليفة، وزير الصحة، بتجاهل المشاكل الصحية وتدهورها بمحافظة الغربية، وعدم الانتهاء من مستشفى الرمد بالمحلة رغم مرور عام ونصف.

وتساءلت النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، نصًا: "متى يلتزم وزير الصحة بتعهداته وقراراته التى لا ينفذها؟"، تحديدا فيما يخص الانتهاء من تنفيذ بعض المستشفيات ودخولها الخدمة.

وكانت أبرز هذه المشكلات الذي تم عرضها في اجتماع اللجنة، عدم تشغيل المركز الطبي الشامل بمنطقة سوق الجمعة بمدينة المحلة، وعدم تشغيل وحدة فيروس "C" المنشأة بمستشفى حميات المعادي، وتدهور حالة الشئون والخدمات الصحية بمدينة المحلة الكبرى، وبطء تنفيذ مستشفى رمد المحلة، وعدم البدء في عمليات زراعة الكبد  بنفس المستشفى.

في سياق متصل، طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب من مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بوضع جدول زمني لتسليم مستشفى رمد وحميات المحلة، نتيجة عدم المصدقية في الرد الكتابي الوارد من وزارة الصحة برقم 16373 لسنة 2017، بخصوص تشغيل المركز الطبي الشامل بمنطقة سوق الجمعة، وناشدت وزير الصحة، بتشديد الرقابة واستعجال تقرير وزارة الصحة حول إمكانية إنشاء مبنى جديد بدلا من المبنى القديم بمستشفى حميات المحلة.

اللجنة تجتمع بالوزير 

وأشارت "عبد العاطي"، لـ"صوت الأمة"، إلى احتمالية التطرق إلى الإهمال المتواجد في المستشفيات الحكومية، خاصة وأنه لا توجد محافظة تخلو من مشكلات المستشفيات.

وأوضحت "منى"، ضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين على مدار السنوات المقبلة، لافتة إلى أهمية التوزيع الجيد لطاقم التمريض والأطباء، خاصة وأن هناك عجز في العنصر البشري في محافظات مصر كافة.

وناشدت بضرورة تدريب الأطباء حديثي التخرج لسد الفجوة  في العنصر البشري بالمستشفيات العامة، مع تحسين مستوى التعليم ونشر الثقافة الطبية.

محمد العماري يوضح أهمية القانون الصحي الشامل

وأكد "العماري"، لـ"صوت الأمة"، أنه ألزم جميع المصريين بالاشتراك به لأنه النواة الأساسية للأسرة، وليس الفرد على عكس قانون التأمين الصحي المُفعل حاليا فنواته الفرد، كما أن التأمين الصحي الشامل يستقطب 4% من دخل الفرد أيا كان مستواه المادي، وذلك على عكس القانون الحالي الذي يلزم الجميع بحد أدنى للاشتراك به.

وأشار إلى أن أبرز العقبات التى تواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، العجز في الميزانية، فتفعيل القانون يتطلب تمويل 130 مليار جنيه، الأمر الذي يجبرنا على تطبيقه تدريجيًا بالمحافظات، لضمان استدامة التمويل.

"برلماني": جميع المستشفيات الحكومية متهالكة

وأكد "حمدي"، لـ"صوت الأمة"، أن جميع المستشفيات الحكومية في مصر متهالكة، وهذه المشكلات نتيجة تراكم سنوات ماضية فلا يمكن حلها الآن، لافتًا إلى  أن أكبر مشكلة تواجه الوزير هي نقص طاقم التمريض، والعنصر البشرى.

وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل سيأتى على رأس أولويات الاجتماع بالوزير، لأهمية هذا القانون في تطوير المنظومة الصحية بالكامل.