"جدل حول قانون التنظيمات النقابية".. من ينتصر في معركة تطبيقه

حالة من الجدل أثارتها موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون التنظيمات النقابية، حيث تباينت أراء النقابات المستقلة حول بعض مواد القانون خاصة المادة 64  المتعلقة بشأن الإعفاءات المالية الممنوحة للنقابات العمالية بسبب حذف 6 بنود تقلص تعيق عمل النقاباب وتسمح بزيادة الأعباء على المنظمات النقابية بسبب وقف  الإعفاءات الجمركية على الأدوات الخاصة بالمنظمات النقابية، ومنع 75 % من قيمة الإعفاءات لخدمية  لنقابات، الأمر الذي دفع عدد من النقابات المستقلة  للاستياء من تضيق الحدود على العمل النقابي.

فيما فسر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سبب حذف البنود المتعلقة بالإعفاءات النقابية قائًلا إن الإعفاءات من أموال الشعب المصري، وغير مقبولة بهذا الشكل إطلاقا، ويوجد شبهة عدم الدستورية، لأن قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة في المعادلة، ولن أعطي إعفاءات لاستيراد سيارات أو نقل عبر السكة الحديد، وممكن عامل ينقل عفش بيته تحت بند الإعفاءات وهيستورد ميكروباص، خاصة أن رقم الاعفاءات الجمركية مخيف، ولا يجوز أن تكون جزئيات وحاجات غير دستورية تكون محل مناقشة".

لكن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اختلف مع "عبد العال" قائلًا": إنه بالتأكيد وضع الحكومة لعدد من الإعفاءات لمساعدة النقابات العمالية في النهوض بأوضاعها مهم، خاصة أن اشتراك هذه النقابات لا يتعدى جنيه واحد قائلا:"الإعفاءات علشان تعين النقابات على أداء العمل وفيه فرق كبير بين النقابات العمالية والمهنية التي تملك الكثير من الموارد". 

عبد المنعم العليمي يعترض على المادة 55

عبد المنعم العليمي

وبدوره أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون التنظيمات النقابية لم يشهد تغير جذري في مواده لكنه اقتصر على تعديلات بسيطة في أليات تمويل النقابات والإعفاءات التي تحصل عليها النقابات قائلًا: إن استغرقنا نصف ساعة في مناقشة الإعفاءات النقابية، ولم نبالغ فيها.

وأشار "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إلى أنه تم تفتيت الإعفاءات النقابية وتذبذبها بعض الشيئ حتى تتمكن النقابات من الحفاظ على نشاطها، وعلى سبيل المثال  تم الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بإشهار والإعلان عن النقابة.

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه يعترض على المادة 55 من قانون التنظيمات النقابية لأنها حددت الموارد المالية للنقابات المستقلة، التي نصت على أن الاشتراكات الشهرية ورسوم الانضام للنقابة هي المصدر الأساسي لتمويلها، لافتًا إلى أن المادة أباحت للمنظمات النقابية قبول التبرعات والدعم من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر قبول التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية.

وتابع أن الاعتراض على هذه المادة في تحديد جنسية الشركات، قائلًا: اقترح عدم تحديدها وإتاحة الفرصة للنقابات العمالية في الحصول على التمويل الأجنبي، وذلك في إطار المساهمة في تطوير النشاط النقابي لها، لكن مع الأخذ في الإعتبار شرط توضيح أسباب التمويل، وما هي الأنشطة التي تقدم من خلال الجهة النقابية.

جليلة عثمان تشيد بالمادة 50

النائبة جليلة عثمان

من جانبها قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التنظيمات النقابية يحمي حرية العمل النقابي، وذلك وفقًا  للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها بشأن حرية ممارسة الأنشطة النقابية، والانضمام لها والانسحاب أيضًا من العمل النقابي، لافتة إلى أن القانون يحمي النقابين ويحفظ لهم حقوقهم العمالية وتنظيم العمل بينها وبين جهة العمل، ولا يجعل النقابات في مصر قاصرة على النقابات العامة بل إتاحة فرصة إنشاء النقابات المستقلة.

وأكدت"جليلة" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن المادة 50 من قانون التنظيمات النقابية  التى تتيح للشخصية النقابية حق التفرغ للعمل النقابي لا تؤثر على سير العمل الأساسي، وذلك لأنه تم وضع ضوابط تحكم هذا التفرغ، وهي ألا يزيد عدد ساعات العمل النقابي عن 48 ساعة أسبوعيًا بمعنى أن النقابي لا يستقطع من وقت عمله الرسمي سوى يومين فقط وهذه الضوابط يتم وضعها في اللائحة التنفيذية للعمل، لافتة إلى حق الشخص النقابي في الحصول على نفس مستحقات  المادية التي يحصل الموظف العادي من حوافز ورواتب وأيام الأجازات أيضا.

وأشارت "عضو لجنة القوى العاملة" إلى مشكلة الجمعيات الأهلية مع التمويل الأجنبي وأنها كانت تمثل أدوات استخباريتة على الدولة المصرية لذلك نص قانون التنظيمات النقابية على عدم تمويل أي جهة نقابية من أشخاص أو جهات أجنبية حتى لا يتحكم الممول في طبيعة العمل النقابي خاصة وإننا نسعى إلى تكوين منظمات نقابية عمالية خالصة للوطن ولحرية المواطنين، مستكملة": إذا أراد العمل النقابي الحرية فعليه بالاستقلالية المادية".

وأوضحت أن الإعفاءات النقابية توسعت بشكل مبالغ فيه، لذلك ناقش مجلس النواب اليوم، الأربعاء محاولات تقليصها، فقط كانت هناك 75% إعفاءات على الخدمات المقدمة للمؤسسة النقابية من كهرباء ومياه وغاز، وهذه الخدمات تابعة لشركات فلا يمكن تحميل الشركات هذه الأعباء، لافتة إلي أن زيادة الإعفاءات النقابية تعني زيادة أعباء على المواطنين وهو  ما لا نسمح به.

الضرائب تستنكر القانون
 

فاطمة

في المقابل استنكرت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، نص قانون التنظيمات النقابية بأن يكون في المنشأة 250 عاملًا كحد أدنى لتكوين لجنة نقابية، واصفة ذلك بأنه تقنين لحرية العمل النقابي، وجاء ذلك على عكس ما تم الإتفاق عليه في جلسات الحوار المجتمعي حول  هذا البند فقد تم الإتفاق على 50 عامل كحد أدنى لتكوين لجنة نقابية.

وأكدت" فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن قانون التنظيمات النقابية به بعض البنود التعجيزية التي تقنن عمل النقابات المستقلة، لافتة إلى  ضرورة عدم المساس بالإعفاءات النقابية حتى تستمر المنظمات النقابية في عملها لانه من المتعارف عليه إن النقابات المستقلة هي منظمات غير هادفة للرح وتمويلها ذاتي.

وأشادت رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بنص المادة 50 من قانون المنظمات النقابية التي أتاحت الفرصة للنقابيين بالتفرغ لعمالهم النقابي، موضحة إن العمل النقابي يخدم العمال بشكل عام لكن العمل الأساسي يخدم شخص الموظف.

ورفضت "فاطمة" التمويل الأجنبي للعمل النقابي باعتباره تدخل في شئون الدولة، لافتة إلى أن الجهات المممولة تستغل النقابات المستقلة لأهداف سياسية  تهدف لخدمة أمور إستخبارتية .

اتحاد عمال مصر  ينتظر الانتخابات

مجدي البدوي

فيما قال مجدى البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن بموجب قانون التنظيمات النقابية انتخابات الإتحاد ستتم عقب  صدور اللائحة التنفيذية بـ 90 يوم، ومن المفترض أن يوافق المجلس بشكل نهائي على القانون يوم 19 نوفمبر الجاري ومن ثم إحالته إلى مجلس الدولة ويعود مجددًا إلى البرلمان ليحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأكد نائب رئيس إتحاد عمال مصر في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن قانون التنظيمات النقابية يدعم قوة واستقلالية النقابات في التعامل مع الجهات الرسمية، وذلك بتحديد 50 عاملًا كحد أدنى لإنشاء منظمة نقابية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم اكتمال هذا العدد ستكون قوة الجهة النقابية بسبب ضعف التمويل المتدفق من الإشتراكات النقابية وقلة العدد وبالتالي لا تتمكن من مطالبة الجهات الرسمية بحقوق العاملين.

وأشاد  بنص المادة 50 من قانون المنظمات النقابية والتى أتاحت الفرصة للنقابيين بالتفرغ لعمالهم النقابي، موضحة أن العمل النقابي يخدم العمال بشكل عام لكن العمل الأساسي يخدم شخص الموظف.