نقابة المهندسين تفجر مفاجأة بالتزامن مع دعوات سحب الثقة من فرعياتها بالجيزة والإسكندرية

فى الوقت الذي طالب فيه عددا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بجمع توقيعات لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلسها، وطلب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية بعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة، فجر المهندس محمد خضر الأمين العام للنقابة العامة للمهندسين، مفاجأة، خاصة بقانون النقابة ومواد سحب الثقة.

وقال المهندس محمد خضر، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن عملية سحب الثقة في نقابة الإسكندرية تختلف عن نظيرتها فى الجيزة، مشيرا إلى أن بالإسكندرية مجلس النقابة الفرعية هو من تقدم بطلب لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيبة، بينما بنقابة الجيزة فكانت الدعوة من مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، لسحب الثقة من أعضاء المجلس كاملا.

وأضاف الأمين العام لنقابة المهندسين، أن المادة الخاصة بإمكانية دعوى 51 عضوا من أعضاء النقابات الفرعية لسحب الثقة، وعقد عمومية طارئة، "موقوفة"، وذلك طبقا لما تلقته النقابة من فتوى من محكمة مجلس، أثناء تقدمها بدعوى عدم ولاية وزارة الري أو أجهزة الدولة التنفيذية علي النقابة، لافتا إلي عدم دستورية الإجراءات التي يتخذها المهندسون فى سحب الثقة من نقابة الجيزة.

وتابع المهندس محمد خضر:"وبالرغم من عدم دستورية ذلك النص من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، إلا أنه حال تمكن المهندسين من تجميع عدد الـ51 طلب لعمومية طارئة، فستتدخل هيئة مكتب النقابة العامة، وعرض الأمر على المجلس الأعلي للنقابة، للموافقة على عقد العمومية، وأنا مع أن المجلس الأعلي للنقابة يقرر عقد العمومية، وسيتم الدعوة لها فى المدة القانونية دون تأخير، وذلك للتأكيد على ديموقراطية التعامل بين النقابة وأعضائها، فطالما مجلس فرعية لديه مشاكل مع أعضائه يتم السحب الثقة منه، ولكن بالطبع من الممكن أن يوافق أعضاء العمومية أو يرفضوا سحب الثقة أثناء التصويت، وذلك لا يد للنقابة فيه".

وأوضح أن النقابات الفرعية هناك 3 سلطات يمكنها الدعوة لعمومية طارئة للفرع، وهى إما أن يدعو مجلسها أو المجلس الأعلي للنقابة أو الـ51 عضو من عموميتها، موضحا أن السلطة الوحيدة المعطلة حاليا هى تجميع 51 توقيع فقط، مع استمرار السلطتين الأخريين".

واستطرد الأمين العام لنقابة المهندسين،: "حول انعقاد عمومية الإسكندرية فهي ليست سلطتى، طالما المجلس الفرعي هو المتقدم بالطلب، وبالتالي أصبحت من سلطاته، والإجراء صحيح تماما، والمجلس الأعلي لا يمكنه التدخل فيه، لكن الجيزة الوضع غير قانوني، وبالتالي المجلس الأعلي سيضطر للدعوة للعمومية ليتخذ شكلا قانونيا".

وكان عدد من أعضاء عمومية نقابة المهندسين بالجيزة أطلقوا، دعوى لتجميع توقيعات لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الفرعية، وذلك على خلفية إلقاء القبض على ثلاثة مهندسين أثناء تواجدهم بنادي النقابة بمدينة 6 أكتوبر، بعد تحرير مدير أمن النادي لبلاغ زور بانتمائهم للجماعة الإرهابية، ذلك البلاغ الذي أدي إلي حبسهم لمدة أسبوع تقريبا لحين إنتهاء تحقيقات الأمن الوطنى والتي أكدت عدم صحة البلاغ.

وفى الأسكندرية، فجاءت دعوات مجلس النقابة الفرعية لسحب الثقة من المهندسة سمر شلبي، رئيسة النقابة الفرعية، بعد ما أعلنته النقابة العامة للمهندسين عن تشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس الفرعية، بعد تقدم الأخيرة ببلاغ للنائب العام حول وجود عجز 37 مليون جنيه بميزانية النقابة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية السابقة، حيث اعتبرت النقابة العامة ذلك خروجا عن العرف النقابي.